"حماة المال العام" يطالبون الأحزاب بعدم ترشيح المتورطين في قضايا الفساد

30 مايو 2021 - 12:30

على مقربة من الانتخابات، يستعد نشطاء حماية المال العام للاحتجاج، مطالبين الأحزاب بعدم تقديم الشخصيات المتابعة في قضايا فساد، ونهب المال العام للاستحقاقات المقبلة.

وفي السياق ذاته، قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إنها ستنظم وقفات احتجاجية جهوية، يوم الأحد 13 يونيو 2021، تحث شعار ” كفى من الفساد ونهب المال العام ، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة”.

وأضافت الجمعية أنها سجلت تدهور الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية للمواطنين، بسبب ما قالت إنه غياب للحكامة الجيدة، واستمرار للفساد ونهب المال العام، والإفلات من العقاب في الجرائم المالية، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبرت الجمعية أن السماح بالترشيح لمن تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العام، ومنهم من هو موضوع متابعة قضائية، أو تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أو تقارير لجان التفتيش سيساهم في التشكيك في نزاهة، وشفافية الانتخابات.

وشدد حماة المال العام على مسؤولية الأحزاب السياسية في تخليق الحياة العامة وشفافية، ونزاهة الانتخابات، مطالبينها بعدم ترشيح المشتبه في اختلاسهم، أو تبديدهم للمال العام، ومؤكدين أن بناء مجتمع المواطنة، والديمقراطية لن يتأتى إلا بالقطع مع الفساد، والريع، والرشوة، والإفلات من العقاب.

وتابع محامو الجمعية عددا من ملفات، وقضايا الفساد ونهب المال العام، موضوع شكايات المكتب الجهوي للجمعية في مراكش الجنوب، وسجلوا ما قالوا إنه تباطؤ في التحقيق، وفتح المتابعات أمام القضاء.

وطالب محامو الجمعية السلطة القضائية بتحمل مسؤولياتها في محاربة الفساد ونهب المال العام، وتسريع الأبحاث، والمتابعات القضائية في القضايا المطروحة على المحاكم المالية وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب مع خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

محب لبلده منذ 11 شهر

اكتر من 90% من المستشارين يجب منعهم لسمعتهم السيئة و تورطهم في فضائح و اختلاسات كبيرة. اتمنى من وزارة الداخلية ان تاخد بتوصية هيئة حماة المال العام، و تلزم الأحزاب (الإسلامية و اليسارية و اليمينية) ابعاد المفسدين من الانتخابات.