مع حلول الذكرى السنوية لمحاربة التدخين، اليوم الاثنين، يتجدد النقاش في المغرب حول استمرار تجميد قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، الذي استكمل المسطرة التشريعية، وظل عالقا عند الأمانة العامة للحكومة، ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية بعد سنوات من المصادقة عليه.

وكان مقترح قانون منع التدخين في الأماكن العمومية قد سبق أن تقدم به الفريق الاستقلالي، في مجلس النواب، وصودق عليه في الغرفة الأولى، في يوليوز 2008، ثم حظي بموافقة مجلس المستشارين، في 12 يناير 2009، وهو يتعلق بتعديل القانون رقم 15.91، المتعلق بمنع التدخين، والإشهار، والدعاية للتبغ، وينص على إجراءات زجرية ضد المدخنين، في الأماكن العمومية.

ورغم مرور هذه المدة الزمنية الطويلة، ظل القانون معطلا، بسبب عدم نشره في الجريدة الرسمية، الأمر الذي دفع الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين إلى إيداع مقترح قانون جديد لمنع التدخين في الاماكن العمومية، في عام 2018، وبرر التقدم به، بكون مقترح القانون، الذي صادق عليه البرلمان، « لم يجد طريقه الى النشر في الجريدة الرسمية إلى حد الآن ».

ونص مقترح الفريق الاشتراكي على منع التدخين في عدة أماكن، مثل المستشفيات، والمستوصفات، ومؤسسات العلاج، ودور السينما، والمسارح، ووسائل النقل العامة، والخاصة، المعدة لاستعمال العموم، وفي المدارس والجامعات، والمعاهد وقاعات الدراسة، والاندية الرياضية وداخل المصاعد، والمنشأت الصناعية، ومراكز التسوق، والمتاجر الكبرى، ووفي المطاعم والمقاهي.

ولا تظهر أي مؤشرات على قرب تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، على الرغم من الأصوات المدنية، التي تنادي في كل مناسبة بتفعيل القانون حماية للصحة العامة، خصوصا بعدما أعلنت وزارة الصحة أن نسبة المدخنين من البالغين في البلاد بلغت 13,5 في المائة، و6 في المائة من التلاميذ، وهي أرقام من شأنها إثارة المزيد من القلق إزاء الظاهرة، التي تزعج المواطنين في الفضاءات العامة، وتتسبب في إزهاق ملايين الأرواح عبر العالم، ضمنهم 1,2 مليون شخص من ضحايا التدخين اللاإرادي.