عقب جدل فوضى حراس السيارات وغياب إطار تنظيمي لمواقف السيارات؛ ذكر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن تنظيم مرفق وقوف السيارات هو اختصاص مخول لرؤساء المجالس الجماعية، واستغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، ولاسيما القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأوضح المسؤول الحكومي نفسه، أن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، خول للسلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها كل فيما يخصه، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام.
وأورد بوطيب، في رده، مساء اليوم الإثنين، في الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، أن مجموعة من الجماعات اتجهت نحو وضع آلية عصرية تهدف إلى تدبير مرافق وقوف العربات على الطرق، عن طريق إحداث شركات للتنمية المحلية أو التدبير المفوض.
وأضاف بوطيب أن الآليات السالفة الذكر بدأ تطبيقها فعليا في بعض المدن، والتي أصبح فيها هذا القطاع منظما، وتم الحد من تطاول بعض الأشخاص عليه بصفة غير قانونية، وتم إعطاء الفرصة لتشغيل وتنظيم هؤلاء الحراس في شركات مهيكلة، خاضعين لقوانين الشغل المعمول بها.
وشدد على أن السلطات الإقليمية تعمل على عقد عدة اجتماعات حول مسألة تنظيم مواقف السيارات، وتضم مختلف المتدخلين من مصالح الأمن والدرك الملكي والسلطات المحلية، من أجل اتخاذ تدابير وتكثيف المجهودات، بغرض مواجهة كل ما من شأنه أن يخل بالسير والجولان.
