لفت برلمانيون، مساء أمس الاثنين، الانتباه إلى أوضاع القيمين الدينيين، داعين الوزارة الوصية إلى الاهتمام أكثر بهذه الفئة، عبر تمتيعها بالأمان الوظيفي، وتحسين وضعيتها.
وخلال رده على تدخلات البرلمانيين، قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن الوضعية المادية للأئمة ستستمر في التحسن استنادا على المادة الأولى من الظهير الشريف، المنظم لمهامهم، مشددا على أن أي تحسين لوضعيتهم ينبغي أن يخضع للقانون، وهو ظهير شريف ينظم مهام الإمامة، ويجعل لها خصوصياتها.
وأوضح التوفيق أنه من الناحية المالية هناك زيادات أخيرة في مكافآت شهرية تدريجيا، على مدى أربع سنوات، لتصبح المكافأة الشهرية الدنيا، للأشخاص، الذين يزاولون مهنة الإمامة، ما بين 2300 و2700 درهم، وما بين 2900 و3700 درهم بالنسبة إلى 78 في المائة، الذين يجمعون بين الأذان، والخطابة.
وأضاف الوزير ذاته أن هناك استفادة لـ65 في المائة من الأئمة من شرط الجماعات، ودعم الجمعيات، علاوة على استفادة 35 في المائة من الإسكان الوظيفي، كما استفاد جميع الأئمة من التغطية الصحية، وخدمات اجتماعية، علاوة على استفادتهم من برنامج تكوين مستمر.
وأشار المسؤول الحكومي نفسه إلى استفادة 100 إمام في كل عام من أداء فريضة الحج، وإحداث بوابة إلكترونية لتسليم شكايات، وإدماج أئمة مجازين في سلم متصرف الدرجة الثالثة.
وكان القيمون الدينيون في المغرب قد خرجوا إلى الاحتجاج أمام مقر البرلمان، في العاصمة الرباط، قبل أسابيع، مطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية.
