جدل في البرلمان حول نشر تقارير المفتشية العامة للمالية.. وزير المالية وافق على نشر ملخصات بدون أسماء

01 يونيو 2021 - 12:02

شهد اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، أمس الاثنين، جدلا بين النواب، ووزير المالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، حول عدم نشر تقارير المفتشية العامة للمالية، التي تكشف اختلالات في عدة قطاعات.

الاجتماع، الذي خصص للاستماع إلى رأي الحكومة حول التوصيات، المتعلقة بموضوع المؤسسات، والمقاولات العمومية، عرف شدا وجذبا بين النواب، ووزير المالية وإصلاح الإدارة حول توصية أعضاء اللجنة، التي تدعو إلى نشر تقارير المفتشية العامة للمالية، المرتبطة بمهام الرقابة المالية، أو الافتحاص الخاص بالمؤسسات، والمقاولات العمومية.

وعبر بنشعبون عن رفض الحكومة للتوصية بداعي “الطابع الداخلي”، الذي يميز تقارير المفتشية التابعة لوزارة المالية وإصلاح الإدارة، وقال إن “المفتشية العامة لها طابع داخلي، وتابعة إلى وزير المالية وإصلاح الإدارة، الذي يكلفها بعدد من المهام فيما يخص المالية العمومية، وليس لها صلاحية نشر تقاريرها للعموم”.

وأضاف بنشعبون: “نحن على اتصال دائم في المجلس الأعلى للحسابات، ومثفقين على أن هناك تبادلا للتقارير ما بين المفتشية العامة، والمجلس الأعلى للحسابات”، مسجلا أن المجلس الأعلى للحسابات مؤسسة دستورية، تنشر تقاريرها، وقال: “كلنا نشتغل بهذه التقارير”.

وطالب النواب بإعادة النظر في هذا الموقف الرافض، وقال النائب عبد اللطيف بنيعقوب، من فريق العدالة والتنمية، إن نشر التقارير يتناغم “مع روح دستور 2011، الذي وضع المحاسبة على مستوى عال جدا”، مؤكدا أن هذه المحاسبة لا تتحقق إلا بـ”الاطلاع على التقارير، وهو اطلاع مسؤول، وليس اطلاع صحفي، أو سياسوي بغرض توظيف المعلومات الشخصية، أو شيء من هذا القبيل”.

وأكد بنيعقوب أن خلفية هذه التوصية تتمثل بالأساس في إقرار “الشفافية في المعاملات، ولن تتأتى الشفافية إلا من خلال الاطلاع على هذه التقارير”، معتبرا أن نشر هذه التقارير هو “تشجيع، وتحفيز للعاملين في أجهزة الرقابة والتفتيش”.

وشدد بنيعقوب على أن نشر تقارير المفتشية العامة من شأنه أن يكون “حافزا رادعا للمفسدين الكثر في مؤسساتنا العمومية، التي أصبحت حبلى بالفاسدين والمفسدين، الذين يرتعون في المال العام صباح مساء”، وفق تعبيره.

وبعد نقاش في اللجنة، أبدى وزير المالية وإصلاح الإدارة ليونة في موقفه، ووافق على “نشر ملخصات” تقارير المفتشية العامة، وتم التوافق على تعديل صيغة التوصية، الذي أصبح “نشر ملخص تقارير المفتشية العامة للمالية المرتبطة بمهام الرقابة المالية، أو الافتحاص الخاص بالمؤسسات، والمقاولات العمومية في إطار المهام ذات الصلة، التي تقوم بها”، مع تأكيد ضرورة “سحب الأسماء، والمعطيات الشخصية منها”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.