علم موقع « اليوم 24″، أن وزارة الداخلية قد أوقفت رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي بنور، حيث تسلم هذا الأخير، ظهر أمس الثلاثاء، نص القرار من طرف السلطات المحلية بالإقليم.
توقيف الرئيس، الذي يدبر أمور الجماعة منذ نحو عقدين ونصف، جاء على خلفية تقرير سبق وأنجزته لجنة للتفتيش من وزارة الداخلية حلت بالجماعة مؤخرا، ورصدت مجموعة من الاختلالات في التدبير، وفق ما أكده مصدر مطلع.
اللجنة المذكورة كانت قد راسلت رئيس الجماعة المذكور، لاستفساره حول جملة من الملفات التي تناولتها المهمة التفتيشية، قبل أن تقرر رفع ملفه إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء مطالبة بعزله من منصبه، بعدما لم تقتنع بمضامين رده على استفساراتها.
وتشهد جماعة سيدي بنور، حالة غليان في أوساط الموظفين، بسبب طريقة تصريف الرئيس لأمور الجماعة، بطرق اعتبرت غير عادلة وعشوائية.
وفي حين قررت وزارة الداخلية، توقيف الرئيس عن أداء مهامه، بسبب ضبط اختلالات في تسييره أمور الجماعة، لازالت الأصوات تتعالى داخل الجماعة المذكورة، مطالبة بهيكلة تنظيمية تراعي وضع الموظف المناسب في المكان المناسب، بعدما صارت المحسوبية والزبونية العنوان الأبرز في تدبير الرئيس للجماعة.
الرئيس المذكور، كان قد اتخذ قارارت تعتبر تعسفية، بتعيينه مثلا للموظف ع.خ، وهو إطار تقني من الدرجة الأولى في مصلحة الشرطة الإدارية، رغم أن تخصص هذا الأخير بعيد كل البعد عن هذا المجلا، حيث عمل لأزيد من 24 سنة، في مصلحة التعمير.
وقبل يوم من إيقافه عمد الرئيس إلى توجيه استفسار اعتبر « كيديا وانتقاميا » إلى الموظف ع.خ، حمل لغة تهديدية، فيما يشتكي هذا الأخير من تعيينه بمصلحة لم يخضع لأي تكوين إداري أو قانوني، في مخالفة لدورية وزير الداخلية التي تحث الرؤساء على إسناد المهام إلى الموظفين باحترام تام لمجال تكوينهم.
