السلطات الإسبانية تتنفس الصعداء عقب قرار المغرب إعادة قاصريه.. وتستعد لتنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخها

02 يونيو 2021 - 14:00

في أول تعليق رسمي للحكومة الإسبانية، على القرار، الذي اتخذه المغرب، والذي يروم إعادة المغاربة القاصرين غير المصحوبين، العالقين في الاتحاد الأوربي، قالت كارمن كالفو، النائب الأول لرئيس حكومة إسبانيا، اليوم الأربعاء، إن السلطات الإسبانية تعمل أولا على تحديد هوية الأطفال القاصرين، الذين عبروا نحو سبتة، خلال النزوح الجماعي الأخير.

وأوضحت النائبة الأولى لرئيس حكومة إسبانيا أنه بعد التحديد الكامل لهويتهم، ستعمل على عودة هؤلاء القاصرين، بضمانات، وشروط صارمة مع ذويهم.

وأشارت كالفو إلى العمل الذي قامت به السلطات الإسبانية في سبتة المحتلة، منذ اللحظة الأولى، لمساعدة وإطعام ، وتوفير الإقامة لأكثر من ألف قاصر، تمكنوا من عبور سبتة.

وفيما يتعلق بالوضع المتأزم بين إسبانيا، والمغرب، أكدت كالفو “أن إسبانيا لا تزال جارًا جيدًا للمغرب”.

وبدورها، أبدت الناطق الرسمي باسم الحكومة الإسبانية، ماريا خيسوس مونتيرو، اليوم، أملها في إنهاء الأزمة بين البلدين، في الأيام القليلة، وذلك بعد مغادرة الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إسبانيا، فجر اليوم، على متن طائرة توجهت إلى الجزائر العاصمة.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة على هذه المسألة، وقالت: “يجب أن ندع الدبلوماسية العليا تعمل”.

وشددت المتحدثة نفسها على أن “إسبانيا تمارس سيادتها الوطنية، وبالتالي، فإن السياسة الخارجية الإسبانية، لا تقررها سوى الحكومة، والبرلمان الإسباني، كما لا يمكن وضع أي شرط بشأن أية قضية”.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ادريس منذ سنة

وشددت المتحدثة نفسها على أن “إسبانيا تمارس سيادتها الوطنية، وبالتالي، فإن السياسة الخارجية الإسبانية، لا تقررها سوى الحكومة، والبرلمان الإسباني، كما لا يمكن وضع أي شرط بشأن أية قضية”. اذا كانت المتحدثة شددت على أن اسبانيا تمارس سيادتها الوطنية ، فعلى اسبانيا عندما تمارس هذه السيادة التي لا ينازعها فيها أحد ألا تتعدى على سيادة الدول المجاورة لها و لاتستفزها بتصرفاتها. فلكل دولة الحق في ممارسة سيادتها.

متتبع منذ سنة

و جاء في الخبر : # وشددت المتحدثة نفسها على أن “إسبانيا تمارس سيادتها الوطنية، وبالتالي، فإن السياسة الخارجية الإسبانية، لا تقررها سوى الحكومة، والبرلمان الإسباني، كما لا يمكن وضع أي شرط بشأن أية قضية#.