الملك عبد الله: أحبطنا مؤامرة تستهدف إضعاف الأردن والإضرار بالقضية الفلسطينية

09 يونيو 2021 - 01:00

قال عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، أمس الثلاثاء، إن “هناك مؤامرة (لم يحدد طبيعتها)، كانت تُحاك لإضعاف الدولة الأردنية، والقضية الفلسطينية، ولكن تمكنا من التصدي لها”.

جاء ذلك، خلال رده على مداخلة، في لقاء مع شخصيات سياسية بقصر الحسينية في العاصمة عمان، تناول سبل الإصلاح في المملكة وقضايا إقليمية، لاسيما القضية الفلسطينية، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.

وجراء اعتداءات إسرائيلية “وحشية”، تفجرت، منذ 13 أبريل الماضي، الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، ثم امتد التوتر إلى الضفة الغربية، والمدن العربية داخل إسرائيل، وتحول إلى مواجهة عسكرية بين جيش الاحتلال، وفصائل المقاومة في قطاع غزة.

وبشأن القضية الفلسطينية، شدد عاهل الأردن على موقف بلاده “الثابت والواضح تجاهها، واستمراره في تقديم كل أشكال الدعم، والمساندة للأشقاء الفلسطينيين”.

وأضاف عاهل الأردن: “هناك اتصالات مستمرة مع دول شقيقة، وأوربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للدفع نحو إيجاد حل عادل، وشامل للقضية الفلسطينية”.

ومنذ أبريل 2014، ومفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة؛ لرفض إسرائيل وقف الاستيطان، والقبول بحدود، ما قبل حرب يونيو 1967، أساسا لحل الدولتين.

وجدد الملك عبد الله الثاني تأكيد دور الأردن المحوري في حماية المقدسات الإسلامية، والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وبذل الأردن جهودا مكثفة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي استمر 11 يوما، وانتهى بوقف لإطلاق النار، بوساطة مصرية، فجر 21 ماي الماضي.

وأسفر العدوان على الأراضي الفلسطينية كافة عن 288 شهيدا، بينهم 69 طفلا و40 امرأة، و17 مسنا، وأكثر من 8900 مصاب، مقابل مقتل 13 إسرائيليا، وإصابة مئات، خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

كما تناول لقاء الملك، والشخصيات السياسية قضية الإصلاح الشامل في الأردن، وفق بيان الديوان الملكي.

وأكد الملك أن “نجاح الأردن هو في جلوس الجميع إلى طاولة الحوار، للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات”.

وبين أكتوبر 2016، وأبريل 2017، أصدر الملك ما تُعرف بـ”الأوراق النقاشية”، وعددها 7، وهي تمثل رؤيته لتحقيق الإصلاح الشامل.

ويذهب مراقبون إلى عدم وجود إرادة حقيقية لتنفيذ الإصلاح، وفق الرؤية الملكية، ما أدى إلى خروج احتجاجات، خلال السنوات الماضية، للمطالبة بتغيير النهج.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي