1011 سجينا نفذوا إضرابا عن الطعام في 2019

09 يونيو 2021 - 16:00

كشف توفيق أبطال، رئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن سجون المملكة شهدت خلال سنة 2019 تنفيذ 1011 إضرابا عن الطعام، حوالي 70 في المائة منها كانت احتجاجا على الأحكام القضائية.

وأفاد أبطال في تصريح صحافي على هامش توقيع الدليل الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي، حول “تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية”، بأن المؤسسات المعنية بتنزيل الدليل الجديد، “لا تملك سيناريو مضبوطا لتحقيق ذلك”.

وأكد أبطال على أهمية تكوين كافة المتدخلين في عملية التكفل بالإضراب عن الطعام من موظفي مندوبية السجون ووزارة الصحة والنيابة العامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ليكونوا على دراية بـ”الدليل وما جاء فيه من مقتضيات تبين طريقة وحدود تدخل كل مؤسسة”.

ورفض رئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الربط بين الدليل وحالات الإضراب عن الطعام التي تعرفها سجون المملكة في الأيام الأخيرة، ومن أبرزها إضراب الصحافي سليمان الريسوني، الذي تجاوز 60 يوما.

وقال أبطال: “إن الدليل الجديد تم الاشتغال عليه منذ 3 أو 4 سنوات، وليس رهينا بقضية معينة، لأن الإضراب عن الطعام أزلي”، وشدد على أن المندوبية تجتهد كيف أن “هذا المعتقل الذي دخل في إضراب عن الطعام لسبب أو لآخر، وسواء كان على حق أو خطأ هذا حقه، وأصبح الموضوع مسؤولية مشتركة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه في السابق كان هناك معتقلون يضربون عن الطعام لـ”أسباب لا علاقة لها بمندوبية السجون وتتحمل مسؤوليتها”، مبرزا أن المضرب عن الطعام “لا يحظى بأي تمييز عن باقي السجناء ويسري عليه ما يسري على زملائه”.

وسجل أبطال بأن الدليل يوضح الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف مختلف المؤسسات وحدود مسؤوليتها في الموضوع، ويعتبر الدليل أداة تحدد بشكل واضح وسلس المسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية كل في مجاله طيلة مراحل الإضراب عن الطعام”.

وأضاف أن الدليل يحدد توقيت التكفل بالمعتقل المضرب عن الطعام بالمستشفى العمومي، وذلك وفقا لدرجة خطورة الحالة، موضحا أن هذا التكفل يتم “تحت إشراف الأطر الطبية التي تقدم العلاجات اللازمة لهذا المعتقل، في احترام تام لأخلاقيات وأدبيات المهنة، واحترام رأي المعتقل”.

وفي حالة رفض المعتقل العلاج، أكد أبطال أنه “يمكنه أن يبقى في المؤسسة السجنية إلى أن يتراجع عن قراره”، وفق تعبيره.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي