لا يزال المغرب يوجه انتقاداته لتصويت النواب الأوروبيين على قرار “انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى سبتة”.
وفي السياق ذاته، عقد الجانب المغربي من اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا لمناقشة مضامين قرار البرلمان الأوروبي، الذي تم التصويت عليه، يوم 10 يونيو، حول موضوع القاصرين، والهجرة.
وعبرت اللجنة عن استنكارها لما وصفته بتوظيف البرلمان الأوروبي من طرف إسبانيا كأداة في الأزمة الثنائية بين المغرب، وإسبانيا
وشددت اللجنة على تنافي هذا القرار، الصادر عن البرلمان الأوروبي، مع مواقف الاتحاد الأروبي، ومؤسسات دولية أخرى.
يذكر أنه على الرغم من الخلاف الحاد بين مكوناته، صادق البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، على مشروع قرار منتقد للمغرب، بدعوى انتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى سبتة، وحظي القرار بموافقة 397 صوتا، ومعارضة 85.
وكان النواب الأوروبيون قد ناقشوا باستفاضة القرار، حيث هاجم عدد منهم المغرب، واتهموه باستغلال القاصرين في أزمته مع إسبانيا، فيما اعتبر نواب آخرون أن هناك نفاقا أوروبيا حول أزمة الهجرة، وتقاعسا للاتحاد الأوروبي في حل المسببات الحقيقية للهجرة غير الشرعية من دول الجنوب نحو أوروبا.
وعلى الرغم من أن قرارا صادرا عن البرلمان الأوروبي لا يمكن أن تكون له صيغة تنفيذية، ويمكن أن يكون أمرا عابرا، إلا أن مراقبين حذروا من أن تكون له تبعات قانونية أخرى، كاستخدامه كملتمس لدفع مؤسسات أوروبية إلى اتخاذ إجراءات ردعية ضد المغرب.
وسبق للبرلمان أن أعلن موقفه الرافض للقرار الأوروبي، فيما شدد وزير الخارجية ناصر بوريطة على أن القرار، الذي تم التصويت عليه داخل البرلمان الأوروبي، يتعارض مع ما سجله المغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية، وأن الأزمة هي سياسية وثنائية بين المغرب، وإسبانيا، ولا يمكن تحويرها، وستظل قائمة ما دامت أسبابها قائمة.
