الوافي: 80 في المائة من التظلمات التي يعانيها مغاربة الخارج سببها العقار -فيديو

16 يونيو 2021 - 13:30

 

 تصوير: ياسين بنميني

قالت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إن 60 في المائة من مجموع شكايات المغاربة المقيمين بالخارج تتعلق بقطاع العدل، والقضاء.

وأضافت الوافي، في كلمة بمناسبة إطلاق المنصة الرقمية للخدمات القانونية والقضائية، المقدمة عن بعد لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، في الرباط، أن قضايا، وملفات العقار تشكل 80 في المائة من الشكايات، والتظلمات، التي يعانيها المغاربة المقيمون بالخارج، وفق تقرير أعدته وزارتها حول الموضوع.

وأكدت الوزيرة ثقتها في أن تعمل المنصة على مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج على حل الملفات العديدة خلال فترة وجودهم في البلاد، خلال فصل الصيف، موضحة أن هذه العملية تحتاج إلى الكثير من الجهد، والتتبع لتعبئة الموارد اللازمة في إنجاز هذا العمل “الكبير”.

وسجلت الوافي أن الوزارة اتفقت مع رئاسة النيابة العامة على رفع عدد القضاة الساهرين على التفاعل مع مغاربة الخارج من خلال هذه المنصة، من 25 إلى 50 قاضيا، كما أعلنت أن أنه جرى الاتفاق على ضمان استدامة عمل المنصة حتى بعد المقام الصيفي، لمواكبة مغاربة العالم في تقديم الخدمات القضائية عن بعد.

كما أشارت الوافي إلى أن المنصة ستمكن القضاة من استقبال مغاربة العالم “عن بعد، والانصات إليهم، قصد تمكينهم من المعلومة القانونية، وتقريب خدمات مرفق العدالة إليهم، وتعجيل البت فيها”.

من جهته، قال هشام البلوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، إن الواقع يشهد على أن العديد من مغاربة العالم يصطدمون بمجموعة من المشاكل في مواكبة مصالحهم، وقضاياهم، مؤكدا أن هذا الأمر “يفرض علينا توفير الأليات اللازمة، لإرشادهم، وتوجيههم لحل مشاكلهم، وقضاياهم”.

وأضاف البلوي، في كلمة بالمناسبة، أن حسن التوجيه لمغاربة العالم عند لجوئهم إلى القضاء “يكون عاملا من عوامل تسهيل مهامهم، وتوفير الجهد عليهم، وضمان راحتهم”، موضحا أن العديد من القضايا يكون فيها الأمر متعلقا بغياب المعرفة اللازمة بالقانون، ومقتضياته.

وطالب البلوي بضرورة توفير الوسائل اللوجيستية، والموارد المادية، والبشرية للعمل على حل قضايا، ومشاكل المغاربة المقيمين بالخارج، الذين “لا يحس بعضهم بطعم الراحة في العطلة، بسبب انشغالاتهم في القضايا التي تواجههم”، مشددا على ضرورة العمل على معالجة همومهم، لتقوية ارتباطهم بالهوية الوطنية، التي يحرصون، ويحافظون عليها رغم الإكراهات المتعددة.

وأكد البلوي أهمية تجويد الخدمات المقدمة لهذه الفئة من المواطنين المغاربة، التي قدمت، وتقدم الكثير للمغرب، وصورته، متعهدا بالانخراط الفعال، والمستمر للنيابة العامة في إنجاح عمل المنصة الرقمية بما يحقق مطالب مغاربة العالم، ويستجيب لتطلعاتهم.

وقالت لطيفة توفيق، رئيسة قطب الشؤون القضائية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن إطلاق هذا الورش يأتي من أجل إرساء آليات التواصل مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وأضافت توفيق أن المنصة الرقمية تروم تبسيط المساطر، وتقريب الخدمات القانونية، والقضائية من مغاربة الخارج، ويمثل الورش تجسيدا للمقاربة التشاركية، التي تعتمدها البلاد في تدبير شؤون مواطنيها بالخارج.

ويمكن الولوج إلى هذه المنصة عبر العنوان الإلكتروني التالي: http://www.mdcmre.rdv.gov.ma، والتي تم إطلاقها، من أجل ضمان استمرارية الخدمات القانونية، والقضائية، الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج من طرف متدخلي مرفق العدالة من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.

وتعد المنصة ثمرة جهود، وتعاون بين هذه الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ووكالة التنمية الرقمية.

وستمكن المنصة الرقمية المواطنين المقيمين بالخارج، الذين تعذرت عليهم العودة إلى المغرب، بسبب الظروف الراهنة، التي يعيشها العالم جراء جائحة “كوفيد -19″، حجز المواعيد عن بعد، والتواصل عبر تقنية الفيديو مع القضاة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وموظفي وزارة العدل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج قصد الحصول على الخدمات القانونية، والقضائية خلال الفترة المعلن عنها.

شارك المقال

شارك برأيك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

التالي