دعت إلى تعديل مدونة الأسرة.. وزيرة تنتقد شروط السفارات والقنصليات المغربية ضد الأمهات الحاضنات في الخارج

16 يونيو 2021 - 15:00

انتقدت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، اشتراط القنصليات، والسفارات على الأم الحاضنة حضور الولي من أجل تجديد جواز سفرها، وهي في حالة نزاع.

واعتبرت الوافي، في مداخلة لها بمناسبة إطلاق المنصة الرقمية للخدمات القانونية، والقضائية، المقدمة عن بعد لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، أن الشق القضائي بالنسبة إلى مغاربة الخارج، يحتاج إلى تقديم أجوبة ضرورية عن عدد من الملفات، من أبرزها ملف الحالة المدنية.

وأضافت الوزيرة نفسها: “عندنا مجموعة من الإشكالات، وإشكال الأم الحاضنة مثال صارخ على ذلك، فكيف يعقل أن الأم في حالة النزاع إذا أرادت أن تجدد جواز سفرها في القنصلية، أو السفارة لا بد أن يطلب منها حضور الولي، لكي تأخذ وثيقة رسمية تخصها؟”، وأكدت أن هذا الملف يجب “أن نشتغل فيه على جواب في أفق تعديل مدونة الأسرة”.

وهاجمت الوافي الإجراء المذكور، وقالت: “جواز السفر وثيقة رسمية، وشخصية تؤسس عليها حياتها كلها في الخارج”، كما اعتبرت القرار “شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة، وفيه ابتزاز”.

ودعت الوفي القضاة إلى ضرورة إيجاد حلول، والاجتهاد في مثل هذه القضايا، إذ قالت: “في احترام تام للمبادئ الدستورية، وجب أن يكون عندنا اجتهاد قضائي حتى لحظة تغيير، وتعديل المدونة”.

كما سجلت الوفي ضرورة إيلاء القضايا المرتبطة بالأجيال الصاعدة من مغاربة العالم الاهتمام اللازم، وقالت: “كنا أسسنا في المدونة لمبدأ توسيع المادة المدنية، لتشمل المغاربة المقيمين بالخارج خارج التراب الوطني، عندها تماس، وتقاطع مع قوانين بلدان الإقامة، والاستقبال”.

وشددت الوفي على التفكير الجدي في كيفية “توسيع، وتأكيد ارتباط المغاربة المقيمين في الخارج في بلدهم، وتسهيل عملية الزواج، والطلاق بناء على القانون الوطني، وتمكين مغاربة العالم من حل جميع الإشكالات المرتبطة بالإرث، بناء على القانون الوطني”، معتبرة أن هذا الأمر سيعزز ارتباط مغاربة الخارج مؤسساتيا بالوطن.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.