عاشت الجارة الجنوبية موريتانيا جدلا واسعا بسبب حمل مسؤولين حكوميين لجنسية أجنبية إلى جانب جنسيتهم الموريتانية، وهو الجدل الذي دفع الحكومة للتفاعل معه بإقرار تعديلات تحرم مزدوجي الجنسية من تحمل مسؤوليات معينة.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس الوزراء الموريتاني، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية.
وبحسب البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء « يهدف مشروع القانون الحالي إلى تعديل المادة 30 (جديدة) من مدونة الجنسية، لتنص على حالات محدودة لفقدان الجنسية، والمادة 31 (جديدة) لتكرس، من الآن فصاعدا، الاحتفاظ بالجنسية الموريتانية بصفة تلقائية مع مراعاة بعض حالات التعارض التي يمكن تكميلها بموجب مرسوم ».
ولتفسير حالات التعاوض التي تحدث عنها بلاغ مجلس الوزراء، قال وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد بيه، إن الوظائف التي تتنافى مع ازدواجية الجنسية هي وظيفة رئيس الجمهورية، وعضوية الحكومة، والوظائف الانتخابية.
وأضاف الوزير أن لجانا فنية عكفت على مشروع التعديل لمدة أكثر من سنة ودرسته من مختلف زواياه، والبحث عن ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستضر بمصالح البلد ووحدته ولحمته.
وأشار إلى أن الرأي استقر على أن يعطى لكل موريتاني الإذن التلقائي في ازدواجية الجنسية، حتى ولو حصل على عدة جنسيات أخرى.
وأكد أن الموريتاني سيبقى موريتانيا، ولن يحتاج بعد المصادقة على مشروع القانون الجديد، إلى ملف وطلب ازدواج جنسية ولا إلى تأشيرة لدخول بلاده.
وكان عدد من المسؤولين الموريتانيين، يحملون جنسيات أجنبية، منها الأوربية والمغاربية، ما أشعل جدلا واسعا داخل البلاد.
