دفاع الريسوني ينأى بنفسه عن تهم "مماطلة المحكمة"

18 يونيو 2021 - 13:00

نأت هيأة دفاع الصحافي، سليمان الريسوني، بنفسها عن الاتهامات، التي كيلت إليها من لدن النيابة العامة بشأن تعمدها المماطلة في محاكمة الصحافي، وقالت، خلال ندوة صحافية، اليوم الجمعة، إن بيانا للنيابة العامة وجه إليها تلك الاتهامات “يتضمن معطيات غير صحيحة”.

وأكدت الهيأة نفسها “أنه بعد تسعة أشهر من الاعتقال، وخلال هذه المدة آلينا على أنفسنا كدفاع، في احترام تام لسرية التحقيق، عدم التوجه إلى الرأي العام بأي بلاغ، أو تصريح، إلا أننا اليوم، ولكل ما سبق ذكره نجد أنفسنا مضطرين إلى ذلك”.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت، عبر بلاغ، أصدرته، الثلاثاء الماضي، هيأة دفاع سليمان بتأخير الملف، بينما ردت هذه الأخيرة بالقول إن “التأخير، الذي طال ملف القضية، مرده بالأساس إلى طول فترة التحقيق القضائي معه، الذي دام لما يقارب التسعة أشهر، والذي أشرف عليه قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء”، مشددة على “أن هذا التحقيق لم يضف أي جديد إلى ملف القضية، أكثر مما قدم به لديه، وبالتالي لم يكن يستدع كل تلك المدة”.

وقالت هيأة دفاع سليمان الريسوني إنه: “بعد إحالة الملف من لدنه لجلسات المحاكمة، فلم يتم التأخير بطلب من الدفاع، إلا خلال الجلستين الأولتين من أجل تسجيل المؤازرة للمحامين، وإعداد الدفاع، وهو حق أصيل من حقوق الدفاع؛ وضمانة أكيدة من ضمانات المحاكمة العادلة”.

وشددت هيأة دفاع الريسوني على أن “باقي التأجيلات كانت بسبب تعنت إدارة السجن، ورفضها تسليم وثائق قضية الريسوني قصد الاطلاع، وإعداد دفاعه بالرغم من المحاولات المتكررة لدفاعه لدى إدارة السجن، التي كانت تتحجج بأن الوثائق يتعين أن تأتيها عن طريق النيابة العامة”، لافتة الانتباه إلى أن “النيابة العامة تماطلت في الاستجابة لطلبنا، ما حدا بنا، وربحا للوقت للتوجه للمحكمة، واستصدار حكم بتاريخ 15/4/2021 بتمكين الريسوني من وثائق الملف (محاضر، وقرار الاحالة وغيرها… ) ، من أجل إعداد دفاعه، وهو ما يعد حقا من أبسط حقوقه المخولة له قانونا”.

وأضاف المصدر نفسه أن “باقي التأجيلات فرضها الوضع الصحي لسليمان الريسوني، الذي دخل في إضراب لامحدود عن الطعام، منذ 8/4/2021، بعد أن ضاق درعا بالتضييقات، التي مورست عليه، وخاب ظنه في الانتصاف بعد طول انتظار منذ تاريخ توقيفه، ثم تقديمه، وعرضه على التحقيق”.

وأورد المصدر نفسه أن “سليمان الريسوني خفت أمله في محاكمة عادلة، مستوفية لكافة ضماناتها، وشروطها، وأولها قرينة البراءة، وهو الشعور، الذي عززه، وزكاه طعن النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق، بعدم متابعته من أجل جنحة الاحتجاز، والحكم بارجاعها، ثم رفض طلبات السراح، التي وصلت إلى 14 طلبا، المقدمة ابتدائيا، واستئنافيا، رغم توفر كافة ضماناته”.

شارك المقال

شارك برأيك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

التالي