المغرب يخطط لتحصين معطيات ثرواته المعدنية ومنع تحليلات الشركات بالخارج- فيديو

21 يونيو 2021 - 16:30

اعتبر الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن، أن لجوء الشركات العاملة في قطاع التنقيب عن المعادن إلى مختبرات التحليل في الخارج، “أمر معيب ويعيق تطوير القطاع”، وأكد على أهمية بقاء المعلومة المتعلقة بالقطاع في البلاد.

وقال محمد غزالي الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن، في رده على تفاعل الحاضرين مع العرض الذي قدمه حول مخطط المغرب المعدني 2012/2030، اليوم الاثنين، بالرباط، إن “الشركات العاملة في مجال التنقيب والبحث المعدني تضطر للجوء إلى مختبرات معتمدة بالخارج، لإجراء تحاليل من أجل تصدير هذه المعادن”.

وأضاف غزالي أن المختبر الوطني للتحليلات التابع للمكتب الوطني للهدروكربورات، سيصبح مخولا بإجراء التحليلات المطلوبة والمعتمدة، مؤكدا أن المعلومة “مهمة في المجال”.

وزاد مبينا أن الشركات كانت تصدر “العينات لتحليلها في الخارج والوزارة هي التي تمنحها التراخيص، وهذا شيء معيب لتطوير القطاع”، وشدد على أنه “يجب أن تبقى المعلومة في المغرب، وينبغي أن نستفيد منها نحن كمؤسسة والمكتب والشركاء”.

ودعا غزالي إلى ضرورة استثمار هذه المعطيات والمعلومات في البحث العلمي وتطويره في القطاع، مبرزا أن هذا الأمر يتطلب “الكثير من الوقت للاطلاع بشكل دقيق على المعلومات والأمور الجيولوجية الموجودة في باطن التراب الوطني”.

وشدد غزالي على ضرورة مواكبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المعادن، لضمان الولوج لسوق التمويلات، وتعزيز المجال التقني والمهني لهذه المؤسسات لـ”تصمد في مواجهة أعباء تطوير القطاع الخاص”.

في غضون ذلك، سجل غزالي في عرضه، أن مخطط المغرب المعدني 2021/2030 يرتكز على تثمين ما تم تحقيقه من إنجازات في القطاع، كما جاء بالتعديلات اللازمة والمناسبة والتي تأخذ بعين الاعتبار التقائية مصالح المتدخلين في القطاع من أجل جعل القطاع المعدني قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستوى المحلي والجهوي والوطني.

وأضاف الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أن المخطط يجمع بين الحكامة الجيدة، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والمحافظة على البيئة، واحترام حقوق الساكنة، مؤكدا أنه يؤسس لمقاربة “شاملة وواقعية بهدف تطوير قطاع معدني تنافسي، يرتكز على أربع ركائز استراتيجية”.

وزاد مبينا أن الركائز الاستراتيجية المذكورة تتمثل في “تطوير نسيج تنافسي من الفاعلين”، و”إعداد التنظيم المؤسساتي للقطاع”، بالإضافة إلى “تعزيز الواقع الاجتماعي والطابع المسؤول والمستدام للقطاع المعدني”، و”تكييف الإطار التشريعي والآليات التمويلية والضريبية للطموحات الجديدة للقطاع”.

وأفاد بأنه تمت بلورة الركائز الأربع إلى 21 محور تنموي، مقسمة إلى 58 رافعة و127 إجراء، من أجل ضمان تفعيل مخطط المغرب المعدني وضمان تنفيذه، مشددا على أن تنزيل هذا المخطط رهين بـ”وضع تدابير للدعم والمواكبة”.

شارك المقال

شارك برأيك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

التالي