باتت تصرفات سائقي الدراجات ثلاثية العجلات ( تريبوترات) عبر الطرقات محل استياء عام، سواء من لدن الراجلين، أو سائقي السيارات، ما دفع الهيأة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان إلى مراسلة والي أمن الدارالبيضاء، مطالبة إياه بتشديد المراقبة على أصحاب هذا النوع من الدراجات، التي بحسبها « تشتغل خارج القانون وتُستعمل لأغراض إجرامية، وأخرى مخالفة للقانون، في بعض شوارع الدارالبيضاء ».
وأوضحت الهيأة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في المراسلة السالفة الذكر، اطلع « اليوم 24″ على نسخة منها، أن بعض شوارع، وأحياء الدارالبيضاء، مثل الهراويين، والرحمة، وليساسفة، والسلام (أناسي)، تعرف ما أسمته » فوضى الدراجاث ثلاثية العجلات ( تريبوترات)، التي تشكل خطرا محدقا على المارة، والمركبات ».
وأشار المصدر نفسه إلى أن بعض سائقي دراجاث ثلاثية العجلات ينلقون أشخاصا في مخالفة للقانون، الذي حدد مجال اشتغالها في نقل البضائع، وليس الأشخاص.
ولفتت الهيأة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان الانتباه إلى أن بعض سائقي (تريبوترات) من المنحرفين، لا يحترمون قواعد السير، ويتجولون في أزقة ضيقة، تضم مؤسسات تعليمية بسرعة خيالية، وفي اتجاهات معكوسة، ما نتج عنه مآسٍ، إما بإزهاق أرواح بريئة، أو إصابات بجروح خطيرة، وعاهات مستديمة.
وطالبت الهيأة نفسها والي أمن الدارالبيضاء بالعمل على تشديد المراقبة على أصحاب الدراجات « تريبورتور »، التي تشتغل خارج القانون، وتُستعمل لأغراض إجرامية، و أخرى مخالفة للقانون.
إلى ذلك، يمكن لمن يوجد في الدارالبيضاء رصد توقيفات متكررة لهذا النوع من الدارجات، التي لا تنضبط للقوانين المنظمة للسير والجولان بمجموعة من المحاور في العاصمة الاقتصادية للمملكة، ما يسبب في حوادث سير، تكون أحيانا مميتة.
ولا يتوفر بعض سائقي الدراجات ثلاثية العجلات على التأمين، بسبب عدم توفرهم على رخصة السياقة، وهو ما يدفع العديد من أصحاب هذه الدراجات إلى استعمالها بدون عقد تأمين، وهو ما يعد جنحة يعاقب عليها القانون رقم 52.05، المتعلق بمدونة السير على الطرق، وفي هذا السياق، عبر سائقو هذه الدراجات عن امتعاضهم من هذا الإجراء، مشددين على أن أغلبهم لا يملك قيمة رخصة السياقة.
