الشرطة تبحث في شكاية جمعية حول تفويت عقارات الأوقاف

23 يونيو 2021 - 15:22

استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بجهة مراكش آسفي، لرئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية  المال العام، حول شكاية كانت قد وجهتها الجمعية للوكيل العام حول شبهة تأسيس شركات من أجل الحصول على مزايا ومنافع غير قانونية والاغتناء غير المشروع وتبديد المال العام”.

محمد الغلوسي رئيس حماة المال العام بالمغرب أوضح في تصريح لـاليوم24″، أنه تم الاستماع أمس الثلاثاء، إلى صافي الدين البوداني، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حول الشكاية التي طالبت فيها الجمعية بالتحقيق في تأسيس شركات من أجل الحصول على مزايا ومنافع غير قانونية والاغتناء غير المشروع وتبديد المال العام.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب قد تقدمت في مارس الماضي بشكاية تتعلق باستغلال آلية لجنة الاستثناءات للاستيلاء على العقار العمومي تحث ذريعة الاستثمار واستغلال آليات ومؤسسات للحصول على العقار العمومي بأثمنة رمزية، ضمنها أملاك  تابعة للملك الخاص للدولة، وممتلكات تابعة لوزارة الأوقاف، وهو الموضوع الذي تباشر بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي بناء على تعليماتكم.

وكانت شكاية الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، توصلاليوم 24” بنسخة منها، تتعلق باستغلاليات، ومؤسسات للحصول على العقار العمومي بأسعار رمزية، ضمنها أملاك تابعة للملك الخاص للدولة، وممتلكات تابعة لوزارة الأوقاف، وهو الموضوع، الذي تباشر بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تأسيس عدد من الشركات، آخرها شركة  تسمى” SOCIUS” سوسيوسفي اسم كل منع.ع،  وا.م، والتي أبرمت اتفاقية شراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تتعلق بإحداث تجزئة سكنية ضمن بقعتين أرضيتين؛  الأولى ذات الرسم العقاري عدد 6740/23 بمساحة 11 هكتارا؛ والثانية ذات مطلب التحفيظ عدد 1127/23 بمساحة 50 هكتارا، والبقعتان معا توجدان في مدينة آسفي.

وأشارت الجمعية نفسها إلى أن المعنيينع.ع، وا.مسبق لهما تأسيس عدد من الشركات بأسماء أخرى، إذ يشتبه في أن يكون وراء خلفية ذلك التأسيس من طرف الأشخاص أنفسهم الحصول على امتيازات غير قانونية، والاستفادة من العقار العمومي بتوظيف بعض العلاقات المفترضة، لتحقيق تلك الغاية، والاغتناء بطرق غير مشروعة من خلال التحايل على القانون، وتسهيل عملية الحصول على العقارات العمومية التابعة على الخصوص إلى وزارة الأوقاف.

وأشار حماة المال العام إلى أن عملية تفويت العقار العمومي، الذي يعتبر أموالا عمومية، تمت بأسعار زهيدة، ودون احترام للمنافسة والشفافية، والمساواة، وهناك تخوف من أن يوظف القرار، والسلطة العموميين للحصول على منافع غير مشروعة، إذ إن تلك الشركات، وبالاطلاع على سجلها التجاري، وقوانينها الأساسية، فهي شركات ذات المسؤولية المحدودة، وبرأسمال ضعيف، لا تؤهلها للاستفادة من مشاريع استثمارية ضخمة، ويشتبه في أن تكون الغاية من تأسيسها الاستحواذ على العقار العمومي.

كلمات دلالية

الأوقاف الشرطة شكاية
شارك المقال

شارك برأيك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

التالي