خلال عرضه حول حصيلة مخطط التسريع الصناعي 2014-2020، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية، بمجلس النواب، اليوم اتهم مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، “مؤسسات” مغربية بإصدار “أرقام خاطئة” حول فقدان المغرب للتشغيل في القطاع الصناعي. ودون أن يشير إلى هذه المؤسسات، قال إن هذه الأرقام “الخاطئة”، تستعملها مؤسسات دولية، لنشر تقارير عن فقدان المغرب مناصب الشغل.
وكشف العلمي أن الواقع بخلاف ما تنشره هذه المؤسسات، لأن مخطط التسريع الصناعي، وضع هدف خلق 500 ألف منصب شغل، ما بين 2014 و2020، وكانت النتيجة إلى حدود دجنبر 2020 هي خلق
565 ألف، في حدود دجنبر 2020، أما اليوم فوصل عدد مناصب الشغل المحدثة في القطاع الصناعي 665 ألف “كلها مسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
ولوضع حد لظاهرة نشر الأرقام الخاطئة قال العلمي، إنه تم الاتفاق على أن تكون تقارير صندوق الضمان الاجتماعي، هي المرجع، مشيرا إلى أن الصندوق بدأ ينشر شهريا إحصائيات حول مناصب الشغل، لكي يتم اعتمادها من طرف المؤسسات. لكن العلمي قال إن قطاعات أخرى تفقد مناصب الشغل، خاصة في الاقتصاد غير المهيكل، لكن من الصعب معرفة الأرقام بالضبط. وبخصوص المؤسسات المعنية باتهامات العلمي، أفاد مصدر أن الأمر يتعلق بتقارير المندوبية السامية للتخطيط على الخصوص.
وكشف العلمي، أن 82 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الصناعي تم خلقها في أربعة قطاعات هي السيارات، النسيج والألبسة، ثم الصناعة الغذائية، وترحيل الخدمات. (قطاع السيارات يشغل162 ألف).
ورغم أن هذه القطاعات عاشت أزمة خلال الجائحة بسبب إغلاق المعامل، لكن تم مؤخرا استرجاع 99.8 في المائة من مناصب الشغل، وقال “جميع القطاعات وصلت إلى رقم المعاملات الذي كان في 2019”. مضيفا “لم نكن نتوقع هذه النتيجة”. وأشار العلمي إلى أن صادرات الصناعة، ما بين 2014 و2019، ارتفعت بـ84 مليار درهم، أي زائد 53 في المائة، فيما صادرات السيارات ارتفعت بـ145 في المائة. وينتج المغرب 700 ألف سيارة سنويا، يصدر منها 90 في المائة لأوربا، بعائد يناهز 80 مليار درهم، وهو رقم يشكل ضعف رقم معاملات المكتب الشريف للفوسفاط حسب العلمي.