اعتبر عدد من الأساتذة المتعاقدين، مشروع قانون رقم 01.21، القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، بـ »الفضفاض »، ولا يلبي إلا جزء ًمن مطالبهم.

وتؤكد الحكومة أن مشروع القانون، السالف الذكر، الذي صادقت عليه، اليوم الخميس، سيوفر للأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الاستقرار المهني، والأمن الوظيفي، بينما ترى رجاء آيت سي، عضو اللجنة الإعلامية للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، أن التقاعد يبقى مطلبا، من المطالب العديدة، التي تطالب بها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.

وأوضحت رجاء آيت سي، في حديث لـ »اليوم24″، أن المطلب الرئيسي للأساتذة المتعاقدين يتمثل في ادماجهم في الوظيفة العمومية، غير ذلك، فهم مستمرون في تنظيم خطواتهم الاحتجاجية، من بينها، استعدادهم لمسيرة وطنية في مدينة مراكش شهر يوليوز المقبل.

ووصفت المتحدثة نفسها مشروع قانون رقم 01.21، السالف الذكر، بـ »الفضفاض »، مشيرة إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين يستعدون للاطلاع عليه، خلال الأيام المقبلة، بشكل أدق، من أجل إصدار بلاغ بشأنه.

وتشدد الحكومة على أن مشروع قانون رقم 01.21، القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر، وأطر هيأة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي، الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني، والأمن الوظيفي.