أسدل الستار في غرفة الجنايات الاستئنافية، المختصة في جرائم الأموال في محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الخميس، على واحدة من أبرز قضايا “الفساد”، بعد قرار المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق خالد وية، المدير السابق للوكالة الحضرية، والقاضي بسجنه لمدة عشر سنوات، واعتقال مهندس متورط في القضية ذاتها من داخل جلسة المحكمة.
غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال في محكمة الاستئناف في مراكش، قررت تأييد الحكم، الصادر في حق المدير السابق للوكالة الحضرية، خالد وية، المدان ابتدائيا، في الخامس من فبراير من العام الماضي، بعشر سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الارتشاء.
وقضت المحكمة نفسها في الدعوى العمومية بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من رفض ملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المتهم المهندس المعماري “سمير، ل، م”، وتأييده في الباقي مع تعديله برفع الغرامة المحكوم بها على كل واحد من المتهمين إلى مبلغ تسعة ملايين، وثلاثمائة وستين ألف درهم (9.360.00.00)، مع تطبيق مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المهندس المعماري، قبل أن تأمر محكمة جرائم الأموال باعتقاله من داخل الجلسة، وبعدم قبول باقي الطلبات، وتحميل المحكوم عليهم الصائر، والإجبار في الأدنى.
وكان المدير السابق للوكالة الحضرية في مراكش قد توبع من طرف قاضي التحقيق في غرفة جرائم الأموال في استئنافية مراكش، بتهمة تلقي رشوة، كما تمت متابعة زوجته، ومهندس معماري من الرباط في حالة سراح، بتهمة المشاركة في تلقي الرشوة، مع المنع من مغادرة التراب الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن مدير الوكالة الحضرية قد اعتقل، في يوليوز 2019، بعد شكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة من طرف منعش عقاري، أعقبها تنسيق مع عناصر الشرطة القضائية في مراكش، التي نصبت كمينا أفضى إلى اعتقاله متلبسا بتلقي شيك بقيمة 886 مليون سنتيم. كما عثرت عناصر الأمن في صندوق سيارة المدير السابق للوكالة الحضرية، حينها، على مبلغ نقدي ناهز 50 مليون سنتيم.
وأثناء انتقال الشرطة إلى فيلتي المتهم في كل من مراكش، والرباط، عثرت على مبالغ، ومقتنيات مهمة، يشتبه في أن تكون “رشاوى” متعقلة بمعاملات مختلفة، قبل أن يكشف المتهم في التحقيق أنها “مجرد هدايا من أصدقائه وعائلته”.
