محكمة النقض تصدر قراراتها في ملفات معتقلي "حراك الريف"... ودفاعهم: القضية بدأت سياسيا ويجب أن تنتهي بقرار سياسي

25 يونيو 2021 - 15:00

أصدرت محكمة النقض، خلال الأيام الجارية، قراراتها في ملفات معتقلي “حراك الريف”، والرامية إلى رفض طلب أو سقوطه، تقدم به ما يقارب 42 معتقلا قدموا الطلب، بينهم الزفزافي واحمجيق والأبلق وغيرهم.

وبالتالي، وضعت محكمة النقض، بحكمها السالف الذكر، حدا نهائيا للمساطر القضائية، لهذا الملف، المثير للجدل، لاسيما، وأن بعض المعتقلين على خلفية هذا الملف، لا يزالون قيد الاعتقال ويواجهون أحكاما قضائية تتراوح مدتها ما بين 15 إلى 20 سنة، من بينهم ناصر الزفزافي، محمد جلول وسمير إغيد ومحمد الحاكي وزكرياء أضهشور، ونبيل احمجيق.

وتعليقا على هذا الموضوع، ذكر محمد اغناج، عضو هيأة دفاع معتقلي “حراك الريف”، أنه
وبملاحظة عابرة يتبين أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار توقف الدعوى العمومية بالنسبة لمن سبق له أن استفاد من العفو، ولا ثلاثة من الطاعنين، الذين تنازلوا صراحة عن طعنهم بالنقض.

وشدد المتحدث نفسه، عبر تدوينة له، على أن القضية بدأت سياسيا، ويجب أن تنتهي، بحسبه عاجلا وبقرار سياسي، يشمل الإفراج عن جميع المعتقلين، ورفع مذكرات البحث والمتابعات عن المعنيين بها.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

المصطفى منذ سنة

القضية ليست سياسية بل قضية حق عام تبين بالواضح للشعب المغربي قبل القضاء ان السجناء ارتكبوا جرائم واضحة ومتعددة تعاقب عليها مجمومة من الفصول القانونية