طالب الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، وزارتي الداخلية والصحة بالعمل على تخفيف الإجراءات الإحترازية المفروضة على المواطنين المغاربة الراغبين في العودة إلى المملكة انطلاقا من الدول المصنفة في الخانة « ب ».
وفي سؤال شفوي وجهه إلى القطاعين الوزاريين، سجل رئيس الفريق الإستقلالي نور الدين مضيان، أن الإجراءات المفروضة على هذه الفئة من المهاجرين المغاربة، لاسيما القادمين من دول كأوكرانيا ودول الخليج العربي تبقى مكلفة جدا، خصوصا بالنسبة لعائلات الطلبة المغاربة الذين ينتمي أغلبهم لأسر متوسطة أو محدودة الدخل، وكذا العمال المغاربة بالخارج، والذين تأثرو بشكل كبير جدا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، جراء الأزمة المتعددة الأبعاد التي خلفتها جائحة كورونا في دول الإستقبال.
وسجل مضيان أن المواطنين المعنيين يضطرون حاليا لأداء مصاريف مرتفعة لتذاكر الطيران، إضافة غلى تحملهم تكلفة مرتفعة في حجز الفنادق، تنفيذا للحجر الصحي المقرر عند دخول التراب الوطني، وذلك بالرغم من توفرهم على شواهد اختبار سلبي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
جدير بالذكر، أن الإجراءات التي قررتها الحكومة في حق المهاجرين قد خلفت غضبا وسط الجالية المغربية لاسيما في الخليج، حيث خاض عدد من العائدين من هذه البلدان احتجاجات داخل مطار محمد الخامس.
