نفت أكاديمية بني ملال للتربية والتكوين ما تم ترويجه من معطيات على موقع التواصل الاجتماعي، تهم حالة تلميذ، يدعى إسماعيل، من دوار تاغروط، جماعة أيت تمليل، إقليم أزيلال، تفيد بأن “تلميذ متفوق في دراسته”، ولما “بلغ مستوى الإعدادي تم رفض تسجيله بسبب عدم توفر أسرته على دفتر الحالة المدنية.
وأوضحت الأكاديمية، في بلاغ لها، توصل « اليوم24 » بنسخة منه، أنه لم يُسجل قط أن تم حرمان أية طفلة، أو طفل من حقه في التمدرس بناء على وضعيته العائلية، أو أي اعتبارات أخرى، إذ تحرص الوزارة، والأكاديمية، ومصالحهما الخارجية على ضمان الحق في التمدرس للجميع، باعتباره حقا دستوريا، بل ويتم التنسيق مع المصالح المختصة، خصوصا السلطات الترابية، والنيابة العامة لتسوية وضعية بعض الأطفال، الذين لا يتوفرون على الوثائق الثبوتية من باب أدوار هذه الأخيرة في مجال الحالة المدنية، ودورها الحمائي للأسرة، وعناصرها.
وتابع البلاغ نفسه أن التلميذة، والتلميذ الشقيقان، اللذان تم تصويرهما في الشريط، متمدرسان في المستوى السادس ابتدائي، ويتوفران على رقم مسار، ووضعية تمدرسهما سليمة.
واشار البلاغ نفسه إلى أن ادعاء حرمان تسجيلهما في الثانوي الإعدادي غير صحيح، بدليل أن نتائج الامتحان الإشهادي للمستوى السادس ابتدائي لم يتم إعلانها بعد، فكيف يتم ضمان حقهما في التسجيل، والانتقال بين المستويات، ثم حرمانهما من الانتقال إلى السلك الموالي؟
وأكدت الأكاديمية الجهوية أنها تنسق مع النيابة العامة، باعتبارها صاحبة الاختصاص، لتسوية وضعية الأطفال في وضعية مشابهة، إذ إن المشرع المغربي وضع ترسانة قانونية متكاملة تحمي الأطفال في وضعيات مماثلة، وتضمن حقوقهم كاملة، إسوة بأقرانهم.
وأدانت الأكاديمية ما أسمته استغلال الأطفال القاصرين في تقديم معطيات مغلوطة، والتشهير بهم، ضدا على القوانين المعمول بها، وأعلنت أنها تحتفظ لنفسها بسلك المسطرة القضائية في الموضوع، باعتبار أن الأطفال، الذين تم استغلالهم، والتشهير بهم، هم متمدرسون، ومن واجب الأكاديمية الجهوية حمايتهم، وضمان حقوقهم.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت، أمس الأحد، حملة تضامنية واسعة مع تلميذ متفوق في دراسته، ظهر في شريط فيديو، قال فيه إنه “ لما بلغ مستوى الإعدادي رفض تسجيله، بسبب عدم توفر أسرته على دفتر الحالة المدنية، ولا أية وثيقة مماثلة”، ورغم بلوغ حالته لمكاتب السلطة المحلية، بقيت عالقة دونما أي حل، بينما يصر فيه هذا التلميذ على متابعة دراسته في الإعدادي.
والسلطات المحلية في أزيلال أكدت هي الأخرى، في بلاغ لها، أنه سبق، خلال عام 2018، لولي أمر الأطفال الثلاثة، الذين ظهروا في الشريط المرفق في الموقع المذكور، أن تقدم بطلب الحصول على الوثائق في إطار عملية تعميم الحالة المدنية، وتم إمداده بجميع الوثائق الضرورية، إلا أنه لم يستكمل الإجراءات الإدارية، المعمول بها في هذا الصدد.
