بعد يوم واحد من قرار البرلمان العربي، الذي طالب فيه بضرورة فتح ملف مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين، والجزر المغربية المحتلة، وتسوية هذا الوضع، الذي يعتبر من مخلفات الحقبة الاستعمارية، استقبل رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، في مكتبه في القاهرة سفير إسبانيا في مصر.

وأفاد البرلمان العربي، في بيان مقتضب، أن الاستقبال، الذي جرى، أمس الأحد، تم فيه بحث “عدد من القضايا، والتطورات في المنطقة، وتبادل وجهات النظر، والمواقف بشأنها”.

وتشير التوقعات إلى أن العسومي أبلغ السفير الإسباني لدى مصر، بقرار البرلمان العربي، ورده على تدخل البرلمان الأوربي في الأزمة الثنائية بين المغرب، وإسبانيا، خصوصا الشق المتعلق بالجانب الإسباني، والمطالبة بضرورة فتح ملف مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين، والجزر المغربية المحتلة، وتسوية هذا الوضع، الذي يعتبر من مخلفات الحقبة الاستعمارية.

وكان البرلمان العربي قد عبر عن رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي، الذي أصدره البرلمان الأوربي بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة.

وأكد البرلمان العربي أن قرار البرلمان الأوروبي وما تضمنه من انتقادات “واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، يمثل ابتزازا، وتسييسا مرفوضا، لجهود المملكة المغربية في مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة”.

وذكر القرار بالموقف الثابت، والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية، وكلف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات لدعم، ومساندة المملكة المغربية في الرد على هذا القرار.

وعبر البرلمان العربي عن رفضه التام لما أسماه “النهج الاستعلائي غير المقبول، الذي يتبعه البرلمان الأوربي في التعامل مع القضايا، التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية، المنشودة بين الدول العربية والدول الأوربية”.

وطالب البرلمان العربي نظيره الأوربي بـ”التخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية، وتبني مواقف عملية، ومسؤولة تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوربية”، داعيا إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوربي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.

كما دعا البرلمان العربي كلا من الاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكافة البرلمانات الإقليمية، إلى رفض وإدانة هذا القرار، الذي يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دوليا.

وأشادت الهيأة العربية بالجهود الحثيثة، التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية، وتوجيهات مباشرة من الملك محمد السادس، بوصفه رائدا لحل إشكاليات الهجرة في إفريقيا.

وأكد القرار أن استضافة المغرب للمؤتمر الدولي، الذي شهد اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، في دجنبر 2018، وكذلك استضافتها للمرصد الإفريقي للهجرة، في دجنبر 2020، واعتماد الاتحاد الإفريقي للأجندة الإفريقية للهجرة التي جاءت بمبادرة من الملك، “هي حقائق تؤكد، وترسخ الجهود الوطنية، والإقليمية، والدولية، التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حوكمة الهجرة، وتفند في الوقت ذاته المزاعم، والادعاءات الباطلة، التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي”.