من يكون السرغيني مدير "بنك المقاولات" الذي عين في المجلس الوزاري؟

30 يونيو 2021 - 09:30

قفز إلى الواجهة مرة أخرى اسم الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، التي عين الملك محمد السادس في مجلس وزاري أمس الإثنين، بالقصر الملكي في مدينة فاس، هشام زناتي السرغيني، مديرا عاما لها، فما هي الأدوار التي ستلعبها الشركة في تحريك الاقتصاد الوطني؟ ومن يكون رئيسها؟

تم إحداث الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، وهي بمثابة بنك قروض خاص بالمقاولات في 14 يوليوز 2020، بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي، وهو مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة.

ومن أهداف التغيير الجديد توسيع مهام الشركة لتشمل مزاولة أنشطة جديدة، من بينها عمليات منح القروض لفائدة المقاولات، وذلك وفق شروط خاصة، كما تهدف الشركة إلى تنفيذ ومواكبة التوجهات والسياسات الحكومية في مجال تسهيل الولوج إلى التمويل لفائدة المقاولات، وباقي الفئات المستهدفة من قبل الدولة.

وعمدت الشركة الجديدة إلى دمج الصناديق التي يديرها صندوق الضمان المركزي لحساب الدولة في الحصيلة المالية للشركة، كما يراهن عليها في تحقيق الإنعاش الاقتصادي وإعطاء المزيد من الانسجام للمؤسسات والمقاولات العمومية، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس.

ومن الرهانات المعقودة على الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، تحريك عجلة الاقتصاد، بحيث ستساهم الشركة في معالجة إشكالية تمويل الاقتصاد، وتوفير السيولة للمقاولات والشركات عبر البنوك، فضلا عن تعزيز نظام الحكامة، إذ ستتم إدارة الشركة من طرف مجلس إدارة يرأسه الوزير المكلف بالمالية، ما يجعلها ملزمة بالمقتضيات الواردة في المادة 115 من القانون 17.95، المتعلق بالشركات المساهمة بعقد مجلس الإدارة في الآجال القانونية.

وسيتم احتساب نسبة فائدة منخفضة للقروض التي تمنحها الشركة للمقاولات، بحكم أن المخاطر تتحملها الدولة وتسقيفها محدد في 100 مليون درهم لكل مقاولة، على عكس البنوك التجارية التي ترفع من نسبة الفائدة، كلما اتجه الطلب نحو المقاولات الصغيرة جدا.

وبخصوص مشؤول الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة السرغيني، فهو أحد أبناء الدار وآخر مدير لصندوق الضمان المركزي، الذي عين في غشت 2019، قبل أن يتم تحويله إلى شركة مساهمة.

ويمثل هذا التعيين تأكيدا للثقة في السرغيني على رأس المؤسسة الاستراتيجية، الذي سيكون مطالبا بتحريك الاقتصاد الوطني وتوفير التمويلات اللازمة للمقاولات، من أجل تحقيق انطلاقة جديدة في مسار التعافي من تداعيات جائحة كورونا السلبية على البلاد.

ودشن السرغيني حياته المهنية في إدارة الخزانة  والمالية الخارجية في وزارة المالية، حيث عمل على العديد من الملفات والبرامج الحكومية، مثل دعم المروجين الشباب، وتمويل تطوير الشركات الصناعية، وإصلاح نظام الضمان الوطني.

ويراهن المغرب على الشركة الجديدة ومديرها العام لخلق دينامية اقتصادية، تسهم في تحريك عجلة التمويل وتسهيلها في وجه المقاولات وأصحاب المشاريع الذين يواجهون صعوبات جمة في الوصول إلى التمويل، في ظل التعقيدات ونسب الفائدة المرتفعة، التي تفرضها البنوك التجارية على المقاولات.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

حسن رحمون منذ سنة

انا معجب باخباركم واتابعها يوميا فمزيدا من التألق ووفقكم الله.