حمل مشروع القانون الجديد للحالة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب أمس الثلاثاء تغييرات عديدة، تخص تدبير توثيق مختلف الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية، لاسيما فيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ونص مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب أمس الثلاثاء، في مادته 19 على تحرير رسوم الحالة المدنية باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية، كما سيتم توقيعها من طرف ضباط الحالة المدنية إلكترونيا، طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية، كما سيتم طلب استخراجها عبر منصة رقمية.

ونص مشروع القانون على أن رسوم الحالة المدنية ستكون على دعائم إلكترونية، كما سيصبح للمرتفق إمكانية التصريح الأولي بوقائع الحالة المدنية من ولادات ووفيات وزواج، عبر هذه المنظومة الرقمية.

وستضم المنظومة الرقمية بوابة للحالة المدنية والنظام المعلومياتي والسجل الوطني والتبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية، والمعرف الرقمي المدني الاجتماعي المنصوص عليه في التشريع، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وبخصوص رسم الولادة، تنص المقتضيات الجديدة على تخصيص التوائم رسم ولادة خاص بكل واحد منهم، ويتعين أن يختار لكل واحد اسما شخصيا خاصا به، مع الإشارة بكل رسم إلى عبارة التوأم الأول والتوأم الثاني إلى آخر توأم.

وعند التسجيل لأول مرة في الحالة المدنية، يتوجب وفق أحكام هذا القانون الجديد على الشخص أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما لشخصيات أو مثيرا للسخرية