أعلنت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، عزمها رفض التوقيع على الميثاق الوطني، الذي تتوافق عليه الأحزاب مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
وقالت منيب في حوار إذاعي، اليوم الخميس، إنه مباشرة بعد صدور التقرير الخاص بلجنة النموذج التنموي الجديد، عقدت لقاء لتدارسه مع خبيرها الاقتصادي نجيب أقصبي، ووضعت ملاحظاتها، معتبرة أن خلاصتها تتلخص في أن معدي التقرير وضعوا لنفسهم « رقابة ذاتية »، في الوقت، الذي كان ينتظر منهم وضع تشخيص حقيقي، ولم يسموا الأشياء بمسمياتها، كما أن التوصيات تعيد إلى نماذج اتخذها المغرب منذ أربعين، أو ستين سنة، ولم تعط نتائج .
وأوضحت منيب أن التقرير النهائي للجنة، شكيب بنموسى، كان يفترض أن يخضع لنقاش حقيقي، إلا أن هناك، حسب قولها، رغبة في سرعة التوقيع على ميثاقه، معلنة رفضها التوقيع بالقول: « أنا لن أوقع مع من هم مسؤولون على جزء كبير عن المشاكل، التي تعاني منها البلاد، وعن تكديس الثروات في أيديهم، وأيدي عائلاتهم ».
وترى منيب أن المغرب لا يمكن أن يتطور دون ديمقراطية حقيقية، والفصل بين السلط، ومحاربة الرشوة، وقالت « حلمي بسيط ولكنه كبير، لا أرى مغربا قابلا للتطور دون ديمقراطية، وفصل بين السلط، ومحاربة الرشوة، ولا يمكن للمغرب أن يتقدم بدون مساواة بين الرجال، والنساء، الدستور نص على المساواة أين هي »، مؤكدة ضرورة وضع نظام « قادر على تحقيق العدل، ووقف المس بالحريات، واعتبارنا مثل العبيد ».
وكانت ثمانية أحزاب، ممثلة في البرلمان قد اجتمعت، قبل أيام قليلة، في غياب منيب، مع لجنة النموذج التنموي في لقاء تشاوري، خصص لمناقشة مسار المرحلة المقبلة، وبعض الاقتراحات المتعلقة بآليات تنزيل هذا النموذج، خصوصا تلك المتعلقة بصياغة “ميثاق وطني من أجل التنمية”، وإيجاد أرضية سياسية مشتركة، ومتوافق حولها، تتضمن المبادئ، والقواعد العامة، التي ينبغي أن تؤطر عملية تنزيل النموذج التنموي الجديد.
يذكر أن تصريحات منيب الأخيرة، تأتي في ظل حالة غليان يعيشها حزبها، بسبب تشبثها بسحب التصريح المشترك مع مكونات تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي للانتخابات المقبلة، وصل إلى حد وصف قيادات في الحزب لقرارها بـ”الانقلاب” على مواقف الحزب ومؤسساته، معلنين تشبثهم بالتقدم للانتخابات تحت اسم فيدرالية اليسار الديمقراطي ضدا عن إرادة منيب.