بعد أقل من شهر على مصادقة المجلس الحكومي عليه، عرض مشروع قانون العمل التطوعي التعاقدي اليوم الخميس أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وسط سعي الحكومة لإخراجه من أجل تقنين هذا المجال.
وقدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد، المشروع اليوم أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وقال في تقديمه إن « العمل التطوعي غير التعاقدي لا علاقة له بهذا المشروع، وتسري عليه القواعد العامة التي كانت تنظمه ».
وأوضح الرميد أن مشروع قانون تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، سيمثل دعما كبيرا للعمل التطوعي المدني، متحدثا بانبهار عن كفاءات في المجتمع المدني قال إنها شاركت في جلسات التشاور لإخراج هذا المشروع، وقال « كانوا متألقين ومفيدين والمغرب يزخر بطاقات لا نعرفها، واكتشفت في هذه الجلسات طاقات جمعوية بكفاءة وإمكانيات عالية ».
من جانبها، طالبت بتينة القروري، التي ترأست اجتماع اللجنة اليوم، وزير الدولة، بمد أعضاء اللجنة بتجارب مقارنة لدول اعتمدت من قبل تجربة التطرع التعاقدي، من أجل تسهيل مهام النواب في المناقشة التي ستنطلق الاثنين المقبل، وإضفاء مزيد من الدقة على مداخلاتهم والتعديلات التي ينتظر أن يتم تقديمها على المشروع.
ويسعى مشروع القانون المذكور إلى تحديد مفهوم العمل التطوعي التعاقدي، وضبط نظامه، وشروط ممارسته، والمساطر، والإجراءات الإدارية المتعلقة به، كما يهدف إلى تنظيم حقوق، وواجبات أطراف العمل التطوعي التعاقدي، وتوضيح آليات الرقابة، ونظام العقوبات، والجزاءات المرتبطة به، بالإضافة إلى إحداث سجل وطني، خاص بالعمل التطوعي التعاقدي.
ويحدد المشروع كيفيات وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب وخارجه وانطلاقا منه، وشروط ممارسته وحقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظمة له، وإجراءات التتبع والمراقبة الجارية عليه.
وينص المشروع على أن العمل التطوعي التعاقدي، يرتكز على الحرية في التطوع والاستقلالية في التنظيم والتجرد والحياد والجودة في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، وصيانة كرامة المتطوعين، مؤكدا على أنه لا يجوز هذا العمل إلا من قبل شخص اعتباري خاص لا يستهدف تحقيق الربج.
وينص المشروع على أن المتطوع المتعاقد يجب أن يكون بالغا سن 18 سنة، مع فتح الباب أمام من تصل أعمارهم لـ 15 سنة، لدخول التطوع التعاقدي بموافقة مكتوبة من نائبهم الشرعي، وأن يكون المتطوعون لهم القدرة الصحية المناسبة لطبيعة العمل المراد القيام به، وأن لا يكون قد صدر في حقهم مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو إحدى الجرائم المتعلقة بالاغتصاب أو الأموال أو التزوير أو التزييف أو الانتحال أو الرشوة أو الغدر أو اختلاس أو تبديد الأموال
ويمنع القانون أن يتضمن عقد التطوع تنفيذ أعمال أو القيام بأنشطة تشكل خطرا على الصحة أو سلامة المتطوع المتعاقد، أو لا تلائم الطفل المتطوع البالغ من العمر 15 سنة، كما تحدد بنص تنظيمي حسب المشروع، لائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع
وحسب المشروع، فإنه يمكن للأجير بعد موافقة مشغله، أن يشارك في العمل التطوعي التعاقدي خارج أوقات مزاولة شغله أو خلال فترة عطلته السنوية، شريطة الإدلاء مسبقا لديه، بالوثائق المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي الذي يعتزم الالتزام بالقيام به.
