قرر حزبا المؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المضي قدما في تحالفهما الانتخابي، بصيغة جديدة، بعد انسحاب الحزب الاشتراكي الموحد بقيادة نبيلة منيب من تحالف « الرسالة » الثلاثي.
وفي بيان مشترك، وقعه عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وعلي بوطوالة الكاتب العام لحزب الطليعة، عبر الطرفان عن استغرابهما لما جاء في تصريحات نبيلة منيب، « ادعت فيها أن الأمينين العامين للحزب اعترفا لها في الاجتماع الأخير معها في الرباط أنهما نسقا مع أعضاء من حزبها للإطاحة بها من قيادة الاشتراكي الموحد ».
وأكد الطرفان أن ما قالته منيب « محض افتراء لا يصدقه عاقل »، وسجل البيان أن الاجتماع، الذي انعقد، يوم الثلاثاء الماضي، « كان مخصصا بالأساس للحسم في مسألة التصريح المشترك بالتحالف الانتخابي بين الأحزاب الثلاثة، الذي تم وضعه، قبل أسبوعين من ذلك ».
وأضاف البيان أن منيب، بعد تأكيد رفض الحزبين سحب التصريح المذكور، أبلغتهما بأن المكتب السياسي لحزبها قرر الانسحاب من التحالف، الأمر الذي اعتبره بوطوالة والعزيز، « انقلابا على القانون الأساسي، والورقة التنظيمية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في لحظة حرجة، وبمبررات غير مقنعة »، مؤكدين تمسكهم بالفيدرالية « كمشروع استرايتيجي، لا يمكن التضحية به من أجل حسابات انتخابوية ضيقة، وعابرة ».
وقدم الحزبان، اليوم الخميس، تصريحا جديدا لوزير الداخلية، يعلنون فيه تأليف تحالف انتخابي، احتفظو فيه بإسم التحالف الثلاثي السابق « فيدرالية اليسار الديمقراطي » والشأن ذاته بالنسبة إلى رمزه الانتخابي « الرسالة ».
وقرر الحزبان إحداث هيآت تنسيقية محلية، وإقليمية، وجهوية، ومركزية لتدبير تزكية المرشحين، حيث تبت الأولى في الترشيحات الخاصة بالجماعات والمقاطعات، وكذا انتخابات أعضاء الغرف المهنية، وتبت الهيآت الإقليمة في انتخاب أعضاء مجالس الجهات ومجلس النواب فيما يتعلق باللوائح المحلية، فيما تختص الهيآت الجهوية في البت في الترشيحات الخاصة بالدوائر الجهوية، المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، على أن تدبر الهيأة الوطنية البت في الحالات غير المحسومة إقليميا، وجهويا.
وكانت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، قد خرجت، في وقت سابق، للدفاع عن نفسها، بعد الانتقادات الشديدة، التي وجهت إليها من طرف قيادات في الحزب، بسبب تشبثها بسحب التصريح المشترك مع مكونات لتحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي للانتخابات المقبلة.
وأوضحت منيب تفاصيل الانسحاب المثير للجدل من فيدرالية اليسار الديمقراطي، وقالت إنها بهذه الخطوة أرادت « إنقاذ الحزب »، مؤكدة أن الانسحاب من التنسيق مع الفيدرالية لا يشمل سوى الانتخابات المهنية المرتقبة، شهر غشت المقبل، فيما لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بخصوص الانتخابات التشريعية، والجماعية المتوقعة، شهر شتنبر المقبل.
ونفت منيب أن يكون قرار الانسحاب من الفيدرالية قرارا شخصيا، مؤكدة أنه تم اتخاذه بعد المناقشة مع المكتب السياسي، على أن قانون حزبها يسمح للمكتب السياسي باتخاذ مثل هذه القرارات، بينما يقول شناوي إن هذا القرار كان يفترض أن يتم اتخاذه في المؤتمر الوطني، أو المجلس الوطني.
ووجهت نبيلة منيب اتهامات إلى منتقدي قرار سحب التوقيع من التنسيق مع أحزاب الفيدرالية في الانتخابات المقبلة، بمحاولة تمزيق حزبها، وقالت إن بعضا ممن لم يعجبهم القرار خرجوا للسب « هل تريدون توحيد اليسار بتمزيق الحزب الاشتراكي الموحد »، مضيفة: « أنا ضد قرصنة الحزب وأخذه نحو المجهول ».
وعن الترشح للانتخابات المقبلة، أكدت منيب أنها أعلنت،قبل سنة ونصف السنة، أنها لا ترغب في التقدم للانتخابات هذه السنة، لأنه « ليس هناك أي رهان على الانتخابات المقبلة، كل شيء تحت السيطرة »، واصفة متهميها بالانتهازية والرغبة في الحصول على تعويضات عضوية مجلس النواب بالقول: إنها تجني نفس قيمة التعويضات البرلمانية، نظير عملها كأستاذة للتعليم العالي، وأن البرلمان لن يزيدها إلا تعبا، وبعدا عن عائلتها.
