خلال حوار داخلي مع نقابة مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، كشف لطفي بوجندار، مدير الصندوق عن خطة دمج الصندوق مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التابع لصندوق الإيداع والتدبير، والتي جرى الحديث عنها منذ سنوات، في سياق إصلاح أنظمة التقاعد.
وحسب مصدر نقابي، فإن اجتماعا جمع النقابة بالمدير في 15 يونيو 2021 من أجل التداول في الملف المطلبي للمستخدمين، كشف فيه هذا الأخير أن الصندوق “سيدخل في غضون سنة” مسار الاندماج مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ليشكلا قطبا عموميا موحدا.
وكشف المدير، أن الاندماج سيتطلب تعديلا للنظام الأساسي للمستخدمين ولمنظومة الأجور. كما أثار استعدادات لفتح عملية المغادرة الطوعية للموظفين.
وكشف المدير، حسب المصدر النقابي، أن إدارة الصندوق ستشرع في تنفيذ خطة الدمج خلال هذه السنة، على أساس استكمال هذا المخطط في غضون عام.
ويشتغل في الصندوق المغربي للتقاعد حوالي 450 مستخدما، منهم من سيتم الاحتفاظ بهم، ومنهم من سيتم اقتراح المغادرة الطوعية عليهم..
وتدرس الحكومة، إمكانية خلق مؤسسة جديدة تجمع كلا من الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، لكن هناك من يقترح دمج الصندوق المغربي في النظام الجماعي، وكانت وزارة المالية أطلقت دراسة حول خطة الدمج لكنها لم تكشف عنها.
