صادق مجلس جهة كلميم-وادنون، خلال الدورة العادية لشهر يوليوز المنعقدة اليوم الاثنين بكلميم، على عدد من الاتفاقيات ذات الطابع السوسيو-اقتصادي .

وتم توزيع أشغال هذه الدورة التي ترأست أشغالها امباركة بوعيدة، وبحضور والي جهة كلميم وادنون محمد الناجم أبهاي، وعمال أقاليم الجهة، على جلستين، الأولى خصصت لتدارس والمصادقة على العقد البرنامج بين الدولة والجهة، وعلى اتفاقيات ذات طابع اجتماعي واقتصادي، والثانية للإجابة على أسئلة كتابية وردت على رئاسة المجلس.

وخلال الجلسة الأولى، صادق أعضاء المجلس على العقد البرنامج بين الدولة والجهة ، وعلى اتفاقية شراكة لتهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة الوطية إقليم طانطان، بكلفة إجمالية تصل إلى 67.4 مليون درهم، منها 24.66 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة .

وصادق المجلس على اتفاقية شراكة خصوصية مرتبطة بالتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية بالجهة، مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وولاية الجهة.

وتهدف هذه الاتفاقية التي رصد لها مبلغ 5 ملايين و199 ألف و450 درهم ، منها 3 ملايين مساهمة من الوكالة، ومليونين و199 ألف و450 درهم مساهمة من الجهة وشركائها، إلى حماية الواحات من الحرائق، وتسريع عملية التدخل للحد من تفاقم هذه الحرائق.

كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة وتعاون مع مكتب التكوين المهني، لتمويل إنجاز وتجهيز معهد متخصص للتكنولوجيا بطانطان بتكلفة تصل إلى60 ألف درهم، منها 30 ألف مساهمة من المجلس.

وتمت المصادقة أيضا على اتفاقية لتأهيل شبكات التطهير السائل بجماعة أداي، تبلغ كلفتها الإجمالية 5 ملايين درهم بتمويل من مجلس الجهة، وذلك لاستكمال مشروع تأهيل شبكات التطهير السائل بالجماعة .

وفي المجال الصحي، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع جمعية الشفاء لمرضى القصور الكلوي بمدينة بويزكارن (إقليم كلميم) ، مع تحديد تكلفة المشروع في 400 ألف درهم من أجل دعم خدمات الجمعية، وكذا على اتفاقية مع جمعية أطباء وصيادلة كلميم، والمديرية الجهوية للصحة بكلفة 500 ألف درهم، من أجل اقتناء آلة لتصفية الدم لفائدة مركز تصفية الدم بكلميم .

وفي الشق البيئي، تمت المصادقة على ملحق للاتفاقية المتعلقة ببرنامج تنمية السياحة الطبيعية والقروية بالجهة، والذي يتضمن تعديلا في المادتين الأولى والثانية من الاتفاقية الخاصة بهذا البرنامج.

كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع جمعية معرض الفرس بالجديدة (600 ألف درهم)، وعلى اتفاقية إطار للشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

من جهة أخرى، اتفق أعضاء المجلس على تأجيل المصادقة على اتفاقية مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (6 ملايين درهم)، إلى حين إحداث جمعية يحول إليها هذا المبلغ، والتي تروم دعم أرباب المشاريع الصغرى والمتوسطة والتعاونيات من بنات وأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت بوعيدة، أهمية وثيقتي المخطط التنموي للجهة والتصميم الجهوي لإعداد التراب، باعتبارهما خارطة طريق لتنمية الجهة، ووثائق مرجعية وقانونية جاء بها القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات .

وأضافت أن هذا القانون التنظيمي أتاح للجهة اللجوء إلى آلية للتعاقد مع الدولة، من أجل تفعيل جزء هام من برنامج التنمية الجهوية، مشيرة في هذا السياق، إلى أن الجهة قامت بإعداد عقد برنامج مع الدولة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية

ودعت جميع جهات المملكة إلى الانخراط في هذا النموذج التنموي، مبرزة أن الجهات الثلاث بالأقاليم الجنوبية، كانت لها الأسبقية منذ 2016 في تنزيل هذا النموذج عبر البرنامج التنموي المندمج، الذي انطلق العمل به من أجل إنجاز وتسريع وتيرة عدد من المشاريع لينضاف إلى ذلك، تضيف رئيسة مجلس الجهة، هذا العقد البرنامج بين الدولة والجهة الذي يأتي كاستمرارية للنموذج التنموي الجديد، والذي سيعطي نفسا جديدا للاقتصاد لأنه مبني على محاور اجتماعية واقتصادية محضة.