ذكرت نزهة الوافي، وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الإثنين، أنه بإمكان المهاجرين المقيمين في المغرب، بشكل قانوني، الاستفادة من برامج السكن المتنوعة في المغرب.
وقالت الوزيرة، في حديثها أمام مجلس النواب، إن المغرب عمل على حل مشاكل عديدة في هذا السياق، لاسيما على مستوى العائق التشريعي، لافتة الانتباه إلى قانون المالية، الذي يضم تعديلات تسمح للمهاجرين بالولوج للسكن الاجتماعي، وأشارت كذلك إلى الشراكة التي تجمع المغرب مع المنظومة الأممية فيما يتعلق بمواكبة كل الإشكالات الخاصة بالسكن، لاسيما بالنسبة للنساء أو الأطفال، مشددة على أن المغرب لا يتعامل معهما بمنطق أمني.
وتحدثت الوزيرة نفسها، عن أنسنة الهجرة التي وضع معالمها الملك محمد السادس، موضحة أن المغرب رسم خريطة طريق للمجتمع الدولي وللاتحاد الأوربي على المستوى الإقليمي، فيما يتعلق بالأجندة الإفريقية للهجرة، والتي من خلالها يحتضن المغرب اليوم المرصد الإفريقي للهجرة، وهي سابقة في تاريخ الهجرة كظاهرة معقدة.
وفي تعقيب على المسؤولة الحكومية، قال فريق الأصالة والمعاصرة، إن تمكين المهاجرين أو اللاجئين المقيمين في المغرب من السكن الاجتماعي، رسالة سياسية لمن يهمه الأمر، تفيد أن المغرب توجه من بلد يحفظ كرامة المواطنين المغاربة، إلى بلد يفكر كذلك في كرامة المهاجرين واللاجئين المقيمين فيه.
