نفى الصحافي، عمر الراضي، أن تكون له علاقة بالمجال الاستخباراتي، أو قدم معلومات حساسة إلى أجانب، تمس أمن البلد.

وجاء ذلك، أثناء حديث عمر الراضي، أمام هياة المحكمة، اليوم الثلاثاء، أثناء استنطاقه.

وبعد مواجهته من طرف المحكمة بوثائق، توثق تحويلات لمبالغ مالية في حسابه البنكي من شركات أجنبية، أوضح عمر الراضي أنه كان يقدم لهذه الأخيرة استشارات اقتصادية، بصفته صحافي مختص في عالم الاقتصاد والمال.

ومن بين الشركات المذكورة G3، التي تفيد محاضر الشرطة القضائية أن ضابطا استخباراتيا، يدعى « كلايف نويل »، يعمل في وزارة الخارجية البريطانية، كان من بين المسؤولين فيها، وتعامل معه الراضي.

ولم ينف عمر الراضي علاقته بـ »كلايف نويل »، لكنه أكد أنه لم يكن يعلم أنه ضابط استخبارتي؛ إذ أن الأخير تواصل معه بصفته مسؤولا في شركة G3، وهي تعنى باستشارات قانونية، واقتصادية، تساعد على فهم القطاع الاقتصادي لأشخاص يرغبون في الدخول في استثمارات في بلد معين، كما أن لها زبائن في المغرب مهمون في قطاع الأعمال، سواء من الخواص، أو العامين.

وأخبر الصحافي عمر الراضي القاضي الطرشي بأن الشركة السالفة الذكر، اتصلت به بحكم تخصصه في قطاع المال والأعمال، من أجل استشارته حول الوضع الاقتصادي  لشركة « كاش بلوس » في المغرب، بمعنى هل الاستثمار في هذه الشركة مربح أم لا.

وتحدث عمر عن أن الصحافيين المتخصصين في الاقتصاد يقدمون استشارات اقتصادية من هذا النوع، ويتلقون أموالا عن ذلك، تبلغ، أحيانا، 20 ألف درهم أو أكثر.

وعن محضر الشرطة، الذي يقول إن « كلايف نويل »، ضابط استخباراتي إنجليزي، وعمل في عدد من البلدان، مثل أنقرة، والبوسنة؛ علق عمر بالقول: « إن كل ما يعرفه أنه مسؤول في شركة G3، ومتقاعد، ولم يعلم يوما أنه ضابط في المخابرات »، وشدد على أن « كل ما تبادله مع كلايف نويل، استشارات اقتصادية، تتمحور حول شركة « كاش بلوس » ».

وقال عمر الراضي: »الشرطة القضائية، طوال 8 أشهر من التنصت، تبحث عن أي سبب للإطاحة بي »، مستدركا: « أنها لم تقدم دليلا ماديا واضحا، يثبت تقديمه معلومات ذات طبيعة حساسة، أو أمنية لكلايف، أو أي شخص آخر ».