يمثل عمدة مراكش، العربي بلقايد، ونائبه الأول، اليوم الأربعاء، أمام القضاء في رابع جلسة في غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في مراكش، وذلك للنظر في ملف اتهامه بتبديد أموال عامة.
وبعدما كانت قد أجلت الجلسة الماضية، لإمهال دفاع أطراف القضية للاطلاع على الملف، شهدت محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم، حضور العمدة، بلقايد، ونائبه الأول، بنسليمان، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، بعدما كانوا قد تخلفوا عن الحضور في الجلسة الماضية، وعرفت الجلسة ذاتها تنصيب الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب كطرف مدني في شخص رئيسها، عبد الإله طاطوش.
وكان قاضي التحقيق في المحكمة ذاتها قد قرر متابعة رئيس المجلس الجماعي لمراكش، ونائبه الأول، في حالة سراح بتهمة “تبديد أموال موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، على خلفية شكاية حول الاختلالات المفترضة، التي شابت إبرام مجلس المدينة 49 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر “كوب 22″، بغلاف مالي، وصل إلى حوالي 28 مليار سنتيم.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش قد فتحت تحقيقا بخصوص شكاية، تقدم بها المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش، بتاريخ 17 فبراير من عام 2017، من أجل إجراء بحث قضائي.
وكان سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد طالب، في وقت سابق، خلال مهرجان خطابي، نظمته شبيبة العدالة والتنمية، بأن الكثير من مناضلي حزبه يتابعون بشكايات كيدية، ويحاكمون، مذكرا بما تعرض له حزبه، في عام 2009، من هجوم، لكنه صمد في مواجهته، مؤكدا استمراره في الصمود أمام كل هجمات خصومه.
