طوى المغرب سنوات من التوتر، والخلاف مع هولندا، لتوقيعه على خطة عمل للتعاون الثنائي بين البلدين، تحدد الخطوط العريضة للعلاقة الثنائية في المستقبل، بما يحفظ للمغرب سيادته.
وفي هذا السياق، وقع خطة العمل هاته السفير المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، والمدير العام في وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، ثيس فان دير بلاس، وتروم خطة العمل، على وجه الخصوص، تكريس التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية، وتأكيد احترام سيادة، ومؤسسات كل منهما، وتوطيد قواعد الشراكة على أساس احترام المصالح المشتركة للبلدين.
وفي الصدد نفسه، قرر الطرفان ضمان شفافية التمويل الثنائي، ووافقا على إجراء حوار دائم لتسهيل التبادل المنتظم للمعلومات، قبل تمويل المنظمات غير الحكومية، مع احترام الأطر القانونية لكلا البلدين.
ويعد الهدف الأساسي المنشود من توقيع المغرب، وهولاندا على خطة عمل للتعاون الثنائي بين البلدين، هو توطيد العلاقات الثنائية على أسس سليمة ومتينة، وكذا منحها قوة دفع تكون في مستوى طموحات البلدين،والإمكانيات الكبيرة، التي يتوفران عليها، سواء على الصعيد الثنائي، أو في إطار التعاون بين المغرب، وهولندا، والاتحاد الأوروبي، أو التعاون الثلاثي تجاه إفريقيا.
آخر فصول التوتر بين البلدين كان قد وقع، قبل سنة، إذ وجهت هولندا اتهامات إلى المغرب بعدم السماح لها بترحيل مواطنيها، الحاملين للجنسية المغربية، وعدم الترخيص لها لإجراء رحلات استثنائية، منذ 20 من شهر مارس 2020، وهي التصريحات، التي انتقدها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة بقوة، ورد عليها المغرب بنفي معارضته لمبدأ عودة مواطنيه من ذوي الجنسية المزدوجة إلى بلدان الإقامة، بسبب روابط مهنية، أو اعتبارات أسرية، أو صحية، “بعيدا عن كل خلفية سياسوية”.
وفي المقابل، اتهم المغرب هولندا، في الفترة نفسها من العام الماضي، بالتمييز في عملية إعادة عالقيها، وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “هولندا كان لها منذ البداية موقف مخالف، وتمييزي تجاه المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، قبل أن تطرح نفسها كمدافعة عن حقوقهم لدى الدولة المغربية“، مضيفا أن هولندا لم تبد أي اهتمام بالمغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، خصوصا منهم المقيمين في شمال المغرب، إلا بعد أن نظمت حوالي 30 رحلة لإجلاء رعاياها.
يذكر أن العلاقات بين المغرب، وهولندا تمر، منذ ثلاث سنوات، بأزمة، بسبب تقرير حول “حراك الريف” قدمه وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، أمام لجنة الخارجية في برلمان بلاده.
وظهرت الأزمة بشكل جلي عندما حل بلوك في زيارة لنظيره المغربي، ناصر بوريطة، في الرباط، ووقفا جنبا إلى جنب في ندوة صحافية، أعقبت محادثات ثنائية، قال فيها بوريطة لبلوك، “إن المغرب لا يقبل الدروس من أحد”، فيما تشبث وزير الخارجية الهولندي بانتقاد بلاده لتعاطي المغرب مع معتقلي حراك الريف.
وتفاقمت الأزمة، قبل أيام، قليلة من جائحة كورونا، عندما حل برلمانيون هولنديون في مدينة الحسيمة، وأصدروا تقريرا يرسم صورة قاتمة عن أوضاع عائلات معتقلي حراك الريف، مطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذا الحراك، وهو ما لم يستصغه المغرب، واعتبره تدخلا في شؤونه.
