مركز أبحاث: تطبيع المغرب مع إسرائيل مقامرة

09 يوليو 2021 - 14:29

قال “المركز العربي واشنطن DC” إن قرار تطبيع المغرب مع إسرائيل يبقى خطوة “مقامرة” عالية المخاطر، على الرغم من المكاسب، التي قد تحققها المملكة من استعادة علاقاتها مع تل أبيب.

واستعرض المركز البحثي، في تقرير، نشر أمس الخميس، تحت عنوان “التطبيع المغربي مع إسرائيل: صفقة مؤقتة أم سلام دائم؟” مسار تطور العلاقات بين المغرب، وإسرائيل، وتطوراتها، خلال العقود الماضية، مبينا الأهداف، التي يرجو المغرب تحقيقها من وراء خطوة استعادة هذه العلاقات، نهاية العام الماضي، وذلك بعد نحو عشرين سنة من انقطاعها.

وعدد المركز الأهداف المرتبطة، أساسا، بموضوع الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة على أقاليهما الصحراوية، وكذا الاستثمارات الأمريكية المتفق حولها، في الصحراء، وكذا تسهيل حصول المغرب على الأسلحة الأمريكية المتطورة، إضافة إلى استفادة اقتصادية من خلال تطوير العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، لاسيما قطاع الزراعة، والتكنولويجات الحديثة، والطاقة، وغيرها.

واعتبر التقرير أنه على الرغم من المكاسب، التي قد يحققها المغرب من التطبيع مع إسرائيل، تظل الخطوة مقامرة عالية المخاطر، لأنها لا تحقق بالضرورة مصالح المغرب بقدر ما تحقق مصالح إسرائيل.
وسجل التقرير أن التاريخ يشهد على ذلك، مشيرا إلى مآل التطبيع بين إسرائيل، ومصر، والذي لم يؤد بالضرورة إلى تحسين الظروف الاجتماعية، والاقتصادية في البلد. وكذا حالة إسرائيل، والأردن، حيث ساءت الظروف في هذا البلد، خلال العقود الأربعة الأخيرة الماضية.

وسجل التقرير نفسه أن التطبيع بخلاف ما يرجى منه، ساهم في خلق فجوة كبيرة بين الأنظمة، وشعوبها، التي لاتزال ترفض التطبيع، حسب ما جاء في التقرير.

وأضاف المصدر ذاته أنه “من المرجح أن يواجه المغرب المصير نفسه، لأن معظم المغاربة يعارضون هذه الخطوة”، مستندا في ذلك إلى مؤشرات الرأي العربي (2019-2020)، الصادر عن المركز العربي للأبحاث، ودراسات السياسات، والذي أظهر معارضة حوالي 88 في المائة من المغاربة الاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل، ويرى 70 في المائة أن القضية الفلسطينية تهم جميع العرب.

وبشأن الوحدة الترابية للمملكة، اعتبر التقرير أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء “قد يعقد القضية”، ولا يفيدها، مسجلا، أيضا، أنه على الرغم من أن إدارة بايدن لم تبد نية في التراجع عن هذا الاعتراف، فإنه من غير المتوقع أن تقدم دعمًا دبلوماسيًا، أو سياسيًا للمغرب في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بهذا الملف.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي