استمعت هيأة الحكم، في ملف الصحافي سليمان الريسوني، مساء اليوم الجمعة، باستئنافية الدار البيضاء، إلى المصرح الوحيد في هذه القضية، (أ، م)، حيث استمع إليه لما يقارب 30 دقيقة في غياب الريسوني، المضرب عن الطعام لما يقارب 93 يوما، وغياب دفاعه، وغياب أيضا المطالب بالحق المدني.
القاضي بوشعيب فريح، طرح عدة أسئلة على المصرح، السالف الذكر، ومن بينها طبيعة علاقته مع سليمان الريسوني والمشتكي به، وعن أسباب تردده على منزل سليمان؛ وفي المقابل، أجاب المصرح أن لا علم له إذا كانت هناك علاقة حميمية بين الريسوني والمشتكي به، مبرزا أنه لم يلمس ذلك على الأقل خلال الحديث معهما، مشددا على أن وحده العمل جمع المصرح بالطرفين، والمتمثل في تصوير شريط فيديو.
ولم تكن هيأة دفاع المطالب بالحق المدني حاضرة بأكملها؛ حيث حضر محام واحد، الذي بدوره طرح أسئلة على المصرح المذكور، غير أن بعضها رفضته المحكمة، من بينها، هل المصرح بمعية سليمان وزوجته أوقفوا العمل الذي كان يجمعهم، بسبب علمهم بالاعتداء على المشتكي، لكن القاضي تدخل واعتبر أن السؤال عبارة عن استنتاج، ولا وجود له في المحضر أو في الملف بشكل عام.
ومن جهته، طالب ممثل النيابة العامة بأقصى العقوبات ضد سليمان الريسوني، بينما طالب دفاع المطالب بالحق المدني بتعويض عن الضرر قدره 50 مليون سنتيم، وقررت هيأة المحكمة إرسال كاتب الضبط لتبليغ سليمان بما جرى في هذه الجلسة لمواصلة باقي أطوارها.
ومن المرتقب أن يصدر الليلة الحكم الابتدائي على سليمان الريسوني بحسب تصريحات متطابقة لهيأة دفاعه.
