استنكرت مجموعة من الجمعيات والفعاليات المدنية المدافعة عن حقوق الإنسان، منع مجموعة فندقية بمراكش الحجوزات المتعلقة بنساء عازبات وغير متزوجات غير مصحوبات بأسرهن.
واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان الاستنكاري الذي تلقى « اليوم 24 » نسخة منه، أن سلوك المجموعة الفندقية يشجع على « تنمية التطرف والإرهاب والتحريض على الكراهية وجريمة تمييز في حق المرأة ومسا بمبدأ المساواة ».
ودعت الهيئات الحقوقية النيابة العامة إلى فتح بحث جنائي في الموضوع، كما طالبت وزارات الداخلية والسياحة وحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ »التدخل لمعالجة تداعيات هذه الأفعال الجرمية التي ترجع بنا إلى عهود غابرة وتهدر حقوق النساء وكرامتهن، وتمس بمصالحهن من التمتع بهذه الخدمات العمومية التي تكفلها الدولة كنساء سيدات أعمال ومستخدمات وموظفات… الخ، يتنقلن لقضاء مصالحهن ومن أجل السياحة والحق في الاستمتاع بكل الحقوق والحريات إما بشكل منفرد أو مع الأسرة ».
ووصف البيان منع الحجوزات المذكورة بـ »الخرق الحقوقي والسلوك المتخلف، يشجع على التنقيص من قيمة المرأة وعلى شيطنتها والحد من الرقي بنفسها وبناء ذاتها كامرأة مستقلة ».
كما ذهب الموقعون على البيان إلى أن ما أقدمت عليه المجموعة الفندقية « سلوك متطرف نابع من خلفية متطرفة تمييزية، يتطلب تدخل الدولة بهدف رفع التمييز وفرض المساواة ونبذ القيود غير القانونية والحقوقية، لدعم مجتمع التسامح والعيش المشترك والانفتاح والتضامن، ودعم مظاهر المدنية والثقة في جنس المرأة وإمكانياتها الهائلة في العطاء والتقدم وفقا لمبادئ المواطنة ».
ومن أبرز الهيئات الموقعة على البيان الاستنكاري، الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الدفاع على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وجمعية بيت الحكمة، وعدد من المنظمات الأخرى.
