قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأحد، بتأييد أحكام بالسجن 25 سنة على المرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع، وتسعة من قادة الجماعة أدينوا بـ »اقتحام السجون » إبان ثورة العام 2011، التي أسقطت حسني مبارك.

وأيدت محكمة النقض بذلك حكما صادرا في حق المتهمين العشرة من محكمة الجنايات، في شتنبر 2019، بينما برأت ثمانية آخرين من قادة الاخوان، وألغت أحكام محكمة الجنايات بحبسهم 15 سنة.

وأحكام محكمة النقض نهائية، ولا يمكن الطعن فيها.

والعشرة المحكوم عليهم بالسجن 25 سنة هم، إضافة إلى المرشد محمد بديع، رشاد البيومي، ومصطفى الغنيمي، ومحمود زناتي، وحازم فاروق، وابراهيم أبو عوف، ومحمد البلتاجي، ومحمد سعد الكتاتني، ومحيي حامد، وسعد الحسيني.

وحوكم قادة الإخوان بتهمة اقتحام السجون بمساعدة عناصر من حركة حماس، أثناء الثورة، من أجل إطلاق سراح مسجونين من الجماعة، وآخرين من حزب الله، وحركة حماس.

ويأتي هذا الحكم بعد أقل من شهر من تأييد محكمة النقض، في 14 يونيو الماضي، أحكاما بالإعدام في حق 12 شخصا بينهم قادة في جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية، عام 2013.

ومن ضمن القياديين، الذين حكم عليهم بالإعدام صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعبد الرحمن البر.

وتنتقد منظمات حقوق الإنسان المحلية، والدولية أحكام الإعدام، وحملة القمع، التي تعرضت لها جماعة الإخوان المسلمين منذ أن أطاح الجيش المصري في عام 2013 بحكم الرئيس الراحل، المنتمي إليها، محمد مرسي.