أعلنت جميلة مصلي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، حصيلة جديدة لخطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت مصلي، اليوم الاثنين، خلال الندوة الافتتاحية لبرنامج التكوين التخصصي لفائدة قضاة الأحداث، إن لجنة القيادة المركزية لتتبع الخطة عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي، توصلت فيه إلى أنه، خلال النصف الأول فقط من عام 2021، مكنت هذه الاستراتيجية من تسجيل حماية 46 طفلا من التسول، فيما ساهمت الفرق المكونة لخلايا تتبع تنزيل هذه الخطة في معالجة 142 حالة لاستغلال الأطفال في التسول خلال العام الماضي، تتوزع بين 79 من الإناث، و63 من الذكور.

المصلي، التي كانت تتحدث أمام القضاة، اليوم، قالت إن البلاد تمكنت من قطع خطوات في حماية الأطفال، باعتماد مدونة الأسرة، التي ساهمت في تعزيز مكانة الطفل، ومجموعة من القوانين، الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل، مشيرة إلى أن موضوع حماية الأطفال لايزال يستأثر بأهمية كبيرة، خصوصا أن البلاد مقبلة على برنامج الحماية الاجتماعية، والنموذج التنموي الجديد.

وترى المصلي أن خطة العمل للحماية من التسول، التي أطلقتها وزارتها بتعاون مع النيابة العامة، وشركاء آخرين، مكنت من تحقيق نتائج مهمة، في تجربة، قالت إنها تقدم مجموعة من الدروس، أهمها أن حماية الطفل تستدعي التكامل بين السلط لتطبيق الإجراءات القانونية، خصوصا أنها مجال متعدد الأبعاد، يقتضي التنسيق.

وشددت المصلي على أنه « لا أحد يمكن أن يحمي الطفل لوحده »، مؤكدة ضرورة التكامل بين السلط لضمان مصلحته الفضلى، كما أن تطبيق التدابير، التي يقرها القاضي في القضايا المرتبطة بالأطفال، يتطلب التنسيق الميداني، لتحقيق الالتقائية المنشودة.

واقترحت المصلي على القضاة، اليوم، دراسة مقترحات لتطوير الحماية الجنائية للطفل، مع ضرورة التشديد على المقاربة الاستباقية، والتوعية بأهمية الاستقرار الأسري، لأن « أغلبية المشاكل، التي تؤدي إلى وجود الأطفال في وضعية الشارع، ناتجة عن التفكك الأسري ».