خلال مناقشة حصيلة الحكومة في نهاية ولايتها، خصص فريق العدالة والتنمية جزءا مهما من كلمته لانتقاد الحليف الحكومي للحزب، حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب غياب وزرائه عن مناقشة هذه الحصيلة، وتفاصيل متعلقة بالاستعدادات للانتخبات المرتقبة، شهر شتنبر المقبل.

وفي السياق ذاته، قال مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، خلال مداخلته، أثناء مناقشة الحصيلة الحكومية في مجلس النواب، إنه عند تقديم البرنامج الحكومي، كانت مكونات الحكومة حاضرة كلها، منتقدا غياب الوزراء عن عرض الحصيلة الحكومية بالقول إنه « كان لزاما على الوزراء المحزبين الحضور تجسيدا لربط المسؤولية بالمحاسبة »، واحتراما للإرادة الشعبية.

واعتبر الإبراهيمي أن مسار الدمقرطة في البلاد إيجابي، ولكن التراجع عنه ليس استثناء، مثل التنبيه إلى العودة لما وصفه بـ »نفس الأساليب » في فترة الاستعداد للانتخابات، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، فقط « تغيير حزب بحزب آخر يوفر له كل الدعم للفوز في الانتخابات »، متحدثا عن « الجمع بين المال، والسلطة، والمصالح، والاصطفاف وراء قاسم انتخابي لا مثيل له في العالم، يعتمد الموتى بدل المصوتين، يعلم الجميع أنه موجه ضد العدالة والتنمية، وإلغاء العتبة والتراجع عن التصويت من اللائحة للفردي »، ما سيؤذي، حسب قوله، إلى البلقنة.

وعلى الرغم من اعتماد ميثاق عدم التمركز، وإصلاح مراكز الجهوية للاستثمار، يرى الإبراهيمي أنه إذا كانت علاقات التكامل هي السائدة، فقد كانت عقليات أخرى تسير في الاتجاه المعاكس، في إشارة إلى رجال السلطة، وأعطى في ذلك مثالا بمدن الرشيدية، وشفشاون، معتبرا أن هذه الوقائع فوتت على الجماعات فرصا حقيقية للتنمية « ما يسائل مآل المسار الديمقراطي في البلاد »، مشددا على أن « التحدي الأساسي هو العمل مع القوى الحية، لتمنيع المسار الديمقراطي، ومواجهة التهديدات، التي تنذر بالتراجع، والنكوص ».

وعاد الإبراهيمي إلى الحكومة الأولى، التي قادها الحزب تحت رئاسة عبد الإله بن كيران، وقال إن انتخابات 2016 كانت بمثابة استفتاء شعبي عبر فيها الشعب عن اختياره الحر « على الرغم من الاغراءات، ودعم « الحزب المعلوم »، ومحاولات التحكم في الانتخابات، وعبر الشعب عن رضاه عن الإصلاحات الهيكلية، التي قادتها »، معيدا الحديث عما يصفه بـ »محاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات، والبلوكاج، الذي كانت له تداعيات على مسار الثقة، ولاتزال آثاره سارية إلى حدود الساعة، لا يحسب أحد منهم أن ذاكرة المواطن قصيرة ».

وفي ملف الوحدة الترابية، قال الإبراهيمي إنه عرف تطورا كبيرا، بما سجل من انتصارات كبرى، توسعت معها دائرة الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية، وجدية مقترح الحكم الذاتي، وتسفهت أوهام المشروع الانفصالي، وهنأ الحكومة على تجندها لإنجاح المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية، وإنجاز المشاريع المبرمجة، مثل ميناء الداخلة، وطريق تنزيت – العيون، مطالبا في  السياق ذاته، بفتح ملف المدينتين السليبتين سبتة ومليلية، والجزر المحتلة، مستنكرا ما قامت به إسبانيا من استضافة لزعيم الانفصاليين، واللجوء إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من وقوف المغرب ضد انفصال كاتالونيا، وتعاونه في ملفات الهجرة والإرهاب.

ويتشبث الإبراهيمي بكون عرض الحكومة لحصيلتها أمام البرلمان، لحظة تسجل التأويل الديمقراطي لدستور 2011، مؤكدا أن البلاد مدعوة إلى الحفاظ على النموذج المغربي، المتميز، وضمان استدامته، وإشعاعه، بالاعتزاز، والتشبث بالهوية المغربية، وتلاحم مقوماتها، وانصهار مكوناتها.