أشاد فريق العدالة والتنمية، أمس الاثنين، بحصيلة عمل الحكومة، التي قادها حزبه، إلا أنه انتقد بشدة ما وصفه بوأد، وتجميد مشاريع قوانين تهدف إلى محاربة الفساد.
وفي السياق ذاته، قال رئيس فريق العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، في كلمته في مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة الحصيلة الحكومية، إن الحصيلة الحكومية، المقدمة غنية، ومفحمة، والمطلوب تمييز المواطن بين المنجز المحسوس، والنقد المدسوس، والعمل على إرجاع الثقة للعمل الجاد، المبني على الصدق، والكفاءة في القول، والعمل.
واعتبر الإبراهيمي أن الحكومة أجادت تدبير الممكن، ونجحت في ذلك، خصوصا في ظل جائحة كورونا، وعملت على التدبير الجيد للأزمة، ما جنب المنظومة الصحية الانهيار، كما أن تقديم المساعدة المباشرة للأسر، لتخفيف الآثار من الجائحة، كان له أثر كبير في تخفيف الأزمة على المغاربة.
وتوقف الإبراهيمي عن علاقة التشريع بمحاربة الفساد والاصلاح، وقال إن حزبه لم يغير أهدافه المرجعية، على رأسها مكافحة الفساد والاستبداد « ولو كان سببا في مهاجمة الحزب ».
وانتقد الإبراهيمي توقف مشاريع قوانين مرتبطة بالفساد، وقال: « نتأسف على الكيفية، التي وئد بها مشروع مجموعة القانون الجنائي لما تضمنه من مقتضيات مهمة لمحاربة الإثراء غير المشروع، وكانت هذه العرقلة سببا في التراجع في مؤشر ترانسبرانسي ».
وتحدث الإبراهيمي، كذلك، على مشروع احتلال الملك البحري للدولة، الذي قدمته الحكومة، ولم يخرج، وقال: « الحكومة جاءت بالمشروع، لأن مجموعة من المسؤولين بمن فيهم وزراء سابقين لهم ملك في الملك العمومي، والحكومة جاءت لإنهاء هذا، فإذا بنا نجد أنفسنا في عرقلة للقانون، وهو محتجز داخل اللجنة، والتعديلات المطروحة منها مهلة لأربعين سنة قابلة للتمديد، لو مددوا ليوم القيامة لكان أحسن ».
وتوقف الإبراهيمي، كذلك، عند « مشروع تكميم الأفواه »، الذي كان قد تقدم به وزير العدل لتقنين النشر على شبكات التواصل الاجتماعي، ووجه شكره إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لعدم إحالة المشروع، الذي يمس حرية التعبير على الفضاء الافتراضي على مجلس النواب.
وعاد فريق العدالة والتنمية إلى الإشارة إلى موقفه من مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وقال إن التصويت عليه « شابه ما شاب التصويت على القاسم الانتخابي »، من اصطفاف جل الفرق ضد فريق العدالة والتنمية، وأكد أن فريقه عبر عن موقف رافض للمشروع بعد تصويت سري داخلي، وكان قد طالب برأي الهيآت الاستشارية الدستورية، معيدا التعبير عن استغرابه للتمرير السريع للمشروع.
وأنهى الإبراهيمي مداخلته بتوجيه كلمة إلى خصوم الحزب، والتعبير عن كموح حزبه في العودة إلى رئاسة الحكومة، وقال: « إن الذين استكثروا على الحزب تدبير الشأن العام لولايتين متتاليتين، ويراهنون على الاستحالة المطلقة لتدبير ولاية ثالثة، نقول لهم سيخيب ظنكم إن شاء الله، لأن ما تحقق دليل على الوفاء، والحزب عمل، أيضا، على الوفاء مع شركائه، وصيانة نموذجه كفاعل سياسي متميز ».
