خص عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حصيلة وزارتي الفلاحة والصناعة بنقد لاذع، في جلسة مناقشة حصيلة الحكومة بمجلس النواب، اليوم الإثنين.

وقال وهبي إن المخطط الأخضر الذي يشرف عليه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، « لم يف بكل وعوده، خاصة ما يتعلق بمساهمة الفلاحة في تطوير المحيط القروي وخلق الطبقة الوسطى الفلاحية وتنمية دخول الفلاحين الصغار ».

وأضاف وهبي موضحا أن الاهتمامات الحكومية انصبت على مزيد من دعم الاستغلاليات الفلاحية الكبرى، التي وإن كان لديها دور إيجابي على مستوى التصدير، فإنها بالمقابل « لا تعود بالفائدة سوى على شريحة محدودة من الفلاحين والمستثمرين الكبار ».

واعتبر وهبي أن محاولة تدارك الأمر من خلال الاستراتيجية الجديدة المعلن عنها مؤخرا « إقرار عملي بالفشل في بلوغ أهم أهداف المخطط الأخضر »، وفق تعبيره، وذلك  في انتقاد واضح منه لأخنوش وحصيلته.

وفي السياق ذاته، سجل وهبي أن نتيجة مخطط التسريع الصناعي الذي وعدت الحكومة أن يشغل نصف مليون شاب في أفق 2020، كانت « صادمة »، حيث أن معدل التشغيل على المستوى الوطني تراجع من 10.923.000 سنة 2019 إلى 10.472.000 سنة 2020، وهو ما يمثل تراجعا بـ 4 في المائة.

وزاد مبينا أن البلاد فقدت 451.000 منصب شغل بعد أن كانت تحقق 121.000 منصب خلال الفترة 2017-2019، مؤكدا أن هذه الأرقام وحدها « تغنينا عن الدخول في تفاصيل ما أنجز وما لم ينجز من المخطط على الأرض، أي كوحدات صناعية منتجة ومصدرة ».

واعتبر وهبي أن الأرق الذي أضحى يحدثه عدد من اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع دول عدة، سوى تأكيد على « الفشل التام في المجال الصناعي قبل غيره، ما يثقل فاتورة الواردات من المواد المصنعة، بما فيها المواد البسيطة القابلة للتصنيع محليا، ويزيد من تفاقم عجز الميزان التجاري وعجز ميزان الأداءات ».

وأفاد وهبي بأن أزمة كوفيد-19 كانت أكبر امتحان وفرصة في الوقت نفسه للحكومة كي تتصالح مع مكونات الشعب المغربي، وتأخذ القرارات الضرورية والشجاعة كي تخفف من آثار هذه الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية على المواطنين.

وأضاف « لكن ما لاحظناه هو عجز واضح للحكومة مقابل القرارات الاستباقية والحاسمة لجلالة الملك حفظه الله »، مبرزا أن قرارات الحكومة اتسمت بـ »فراغ واضح رغم أن الظرفية كانت تستدعي وقفة إرادية قوية ».

ومضى وهبي منتقدا أداء الحكومة في التصدي للمسألة الاجتماعية بحزم في ظل جائحة كورونا، حيث سجل أن قانون المالية المعدل لسنة 2020 وقانون المالية لسنة 2021 « خلا من أي مؤشر في هذا الاتجاه، بل إنه استكان إلى كرم المغاربة لمواجهة الاحتياجات الآنية للمنظومة الصحية، من خلال صندوق التضامن، ولم يقدم ما يشير بأن الرسالة الملحة قد وصلت، ناهيك عن الإجراءات المحتشمة لدعم المقاولة والنسيج الاقتصادي ».