قالت كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، صباح اليوم الثلاثاء، في ندوة في البرلمان، إن « الأحزاب السياسية عليها أن تضطلع بدور حيوي، من أجل تحقيق المناصفة بين النساء والرجال، وعليها أن تيسر دخول النساء للحياة السياسية ».

وأوضحت كلاوديا، في افتتاح ندوة حول موضوع « المرأة في السياسة: الطريق نحو المساواة »، والمنظمة في مقر البرلمان المغربي في الرباط، في إطار مشروع « تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب »، الذي يمتد إلى الفترة 2020-2023، أنه « تم إحراز تقدم كبير داخل الغرفة الأولى للبرلمان المغربي في مجال المناصفة، بفضل تخصيص حصة للنساء ».

وأضافت المتحدثة نفسها: « نشيد بعمل الفريق المعني بالمساواة مما مكن من تعزيز التفكير في الموضوع، ونشيد بالتطور الإيجابي، الذي حصل ».

وترى المسؤولة الأوروبية أن « نوعية الشراكة بين المغرب، والاتحاد الأوروبي، القائمة على القيم المشتركة، تعرف دينامية كبيرة على المستوى البرلماني »، مشيرة إلى أن « المشروع، الذي نحن بصدد إطلاقه يهدف إلى إحداث قنوات بين البرلمان المغربي، وبرلمانات الجوار، وبرلمانات الاتحاد الأوروبي ».

وينظم الندوة البرلمان المغربي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في إطار مشروع « تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب »، الذي يمتد إلى الفترة 2020-2023.
ومن جهته، قال ريك دامز، رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إن « هناك الكثير من التقدم الملحوظ في المغرب على مستوى تحسين تمثيلية النساء، منذ عام 2002 ».

وأضاف المتحدث: « يجب أن نتقدم إلى الأمام، ونحقق التطور، والتقدم يجب أن نحققه جميعا سواء تعلق الأمر بمحاربة العنف ضد النساء، أو بتمكينهن من المناصب السياسية ».

وشدد دامز على أن « المهم أن نعرف الوسائل الأكثر ملاءمة، وفعالية، والتي لها وقع في فضاءات اجتماعية ».

ويهدف مشروع « تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب »، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذه من قبل مجلس أوروبا، إلى دعم جهود مجلسي البرلمان المغربي في أداء مهامهما، وتحسين أدائهما، وزيادة انفتاحهما على المواطنين.

ويرتكز  المشروع، المذكور، على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في دعم جهود البرلمان المغربي لرصد، وتقييم السياسات العامة للحكومة بشكل فعال، والانفتاح على المواطنين، والمجتمع المدني، والشركاء الآخرين، وتعزيز الديمقراطية البرلمانية، وتقوية الدبلوماسية البرلمانية المغربية، وتعزيز الحوار البرلماني بين البرلمان المغربي، ونظرائه من الدول المجاورة، والدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

ويتم تنفيذ المشروع ذاته، وفقًا لأولويات التعاون والاحتياجات الخاصة في المغرب، التي تم تحديدها، بشكل مشترك، من قبل مجلس أوروبا، والسلطات المغربية، في إطار شراكة الجوار مع المغرب للفترة 2018-2021.