نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال تعقيبه على المداخلات في جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، في مجلس المستشارين، أن تكون وضعية المديونية العمومية مقلقة بالنسبة إلى المغرب، مؤكدا أن تدبير المغرب لهذا الملف يشكل “قصة نجاح”، حسب قوله.
وأشار العثماني إلى أن مديونية المغرب هي الأقل بين الدول الشريكة له، بما فيها دول غربية تحصي نسب مديونية تصل إلى 143 في المائة، و 124 في المائة من ناتجها الداخلي الخام، فيما تجاوزت النسبة أغلب هذه الدول 100 في المائة، مقابل نسبة لا تتجاوز 84 في المائة بالنسبة إلى المملكة، على الرغم من الظروف الصعبة للجائحة.
وأشار العثماني إلى أن كل الدول، حتى البلدان البترولية منها، تعرف تصاعدا في مديونيتها، خلال الفترة الحالية.
وقلل العثماني من خطورة الدين العمومي على المغرب، الذي يستدين للاستثمار، وليس للانفاق على التسيير، مضيفا: “لا نحتاج إلى الإستدانة لتمويل نفقات التسيير، لأن مداخيل الدولة كافية لذلك.
وشدد العثماني على نفعية الاستدانة بالنسبة إلى المغرب، لتمويل الاستثمار العمومي، وإنجاز الأوراش الكبرى، مشيرا إلى أن من نتائج ذلك أن المغرب صار ثالث دولة جالبة لرأس المال الأجنبي، ما يعني أن الثقة في الاقتصاد الوطني تعززت.
