تقرير برلماني صادم.. وزارة الصحة منحت صفقات كوفيد بقيمة 22 مليارا لشركات غير مرخصة

15 يوليو 2021 - 10:00

على الرغم من أن القانون يمنع المقاولات غير المصرح بها، وغير المسجلة لدى وزارة الصحة من الاشتغال في سوق الدواء والمستلزمات الطبية، إلا أن تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، التي شكلها مجلس النواب لفحص الصفقات، التي أبرمتها وزارة الصحة خلال الجائحة، وقفت على خروقات قانونية.

وجاء في التقرير أن وزارة الصحة أبرمت صفقات تفاوضية مع 45 شركة لا تتوفر على ما يثبت تسجيلها، والذي “يعتبر الوسيلة القانونية للعمل في سوق المستلزمات، أو المستحضرات الطبية”.

والتقرير ذكر أمثلة لـ13 صفقة أبرمتها الوزارة مع شركات لا تملك التصريح القانوني، منها صفقتين مع شركة واحدة غير مصرح بها قانونيا، بلغت قيمتهما 10.4 مليار سنتيم، كما بلغت قيمت الصفقات الـ13، التي ذكرها التقرير، نحو 22.74 مليار سنتيم.

وسجل التقرير “عدم حصول عدد من الشركات، المتعاقد معها، على التراخيص الضرورية، المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المنظم للمستلزمات الطبية”، مضيفا: “في حين أن عشرات الشركات المسجلة لدى وزارة الصحة بشكل قانوني كانت محرومة من الولوج إلى الطلبيات العمومية”.

ووقف التقرير على حالات كثيرة لشركات تمكنت من المساهمة في الطلبيات العمومية، وتزويد الوزارة بالمستلزمات الطبية، رغم أنها لم تكن أصلا مصرحا بها قانونا كشركات عاملة في هذا المجال.

 وحسب تقرير المهمة الاستطلاعية، فإنه عند مناقشة الموضوع مع مسؤولي الوزارة، بتاريخ 7 يونيو الماضي، اعترفوا بتعاقد الوزارة مع شركات غير حاصلة على التراخيص الضرورية، وأرجعوا ذلك، بحسب التقرير، “في تبرير غريب ومخالف للقانون”، لـ”حالة الاستعجال”.

وسجل تقرير المهمة الاستطلاعية امتناع وزارة الصحة، ومديرة الأدوية، عن الجواب عن المراسلات، والتجاوب مع الاتصالات المباشرة، المتعددة معها بخصوص الموضوع.

وخلص التقرير إلى أن إبرام وزارة الصحة لصفقات مع الشركات الـ45، غير المرخص لها قانونيا، “يعتبر مخالفة صريحة للقانون، ولصحة، وسلامة المساطر القانونية”.

وسجل التقرير ذاته أن هذا التعاقد المخالف للقانون، فيه “مخاطر عالية”، ومن شأنه “تعريض صحة، وسلامة المرضى، والأطقم الطبية، وعموم المواطنين لمخاطر اقتناء هاته المنتجات من شركات تشتغل بشكل غير قانوني”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Kamil منذ 10 أشهر

تسريب أسماء الشركات سابقة هذا كيعني ان الامر سوف يتخد ابعاد كبيرة و مساءلات و لكن هناك شركات لم يتم الإشارة إليها في اللائحة و التي إستفادت من صفقات كثيرة بمئات الملايين في وقت وجيز و بدون اي رخص او شهادات تتبث إختصاصها في بيع اللوازم الطبية و الوقائية ضد كوفيد19 و باعت منتوجات سيئة الجودة لتجهيز و توريد الاطباء و المرضى بالمراكز الطبية لمرضى كوفيد 19 مابين شهر 6 و شهر 11 فيجب معرفة كيف تم إبرام هاته الصفقات المشبوهة معها خصوصا واحدة توجد في الرباط سلا مختصة في الامن و النظافة حتى أصبحت بين عشية وضحاها تبيع الكمامات و المعقمات و البدل الطبية بالالاف.

أبو منصور منذ 10 أشهر

هذا هو الفساد بلحمه وشحمه. ننتظر المحاسبة حسبما تمليه دولة الحق والقانون. ربط المسؤولية بالمحاسبة هو الكفيل بالقطع مع سرطان الفساد ومنظومته المستشرية في البلاد منذ الاستقلال. وزير الصحة يجب أن يقال فورا ويجر إلى المحاكمة. غير هذا فهو استحمار للشعب المغربي.

Brahim mohamed houssain منذ 10 أشهر

Interese