تقرير برلماني يرسم خارطة طريق جديدة لإصلاح اختلالات أنظمة الحماية والتغطية الاجتماعية

16 يوليو 2021 - 10:00

دعا تقرير اللجنة البرلمانية الموضوعاتية المؤقتة، الخاصة بإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية في المغرب، السلطات المغربية إلى إحداث “هيأة التوجيه الوطنية للحماية الاجتماعية”، كآلية موحدة للقيادة متعددة التمثيلية، تتولى تتبع تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، وتقييم نتائجه، وتقديم الاقتراحات المتعلقة بتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية، من أجل تحسين حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية، وتوحيد هيآت التدبير في إطار قطبين، القطب الأول بإشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ينتظر أن يتولى تسيير الأنظمة الخاصة بالأجراء، وغير الأجراء، والمستقلين، والمهنيين، والقطب الثاني بإشراف الصندوق المغربي للتأمين الصحي، يتوقع أن يتولى هو، أيضا، الإشراف على أنظمة الأجراء، والمتقاعدين بالقطاع الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي العام، والمؤسسات العمومية، وباقي الفئات الخاضعة للصندوق.

كما دعا التقرير النهائي اللجنة البرلمانية الموضوعاتية المؤقتة، الخاصة بإصلاح أنظمة التغطية الاجتماعية، إلى إحداث نظام معلوماتي مندمج، وحديث، وربطه بالوكالة الوطنية لإحداث السجلات، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تتم عبره عملية ولوج المستفيدين، وتقديم شكاياتهم.

كما حثت لجنة مجلس المستشارين، في تقريرها، على تقوية الدور الرقابي لجهاز تفتيش الشغل، ووحدة المراقبة، والتفتيش التابعة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة النصوص القانونية، المنظمة لمهامها، والزيادة في عددهما، وذلك لمحاربة التهرب من التصريح، والمخالفات المرتبطة به، داعيا، أيضا، إلى تشديد العقوبات في مواجهة الرفض، أو التهرب.

وعلاقة بالولوج الآمن للعلاجات، وتعزيز أدوار التغطية الصحية، دعا التقرير البرلماني إلى إحداث مسار منسق للعلاجات بهدف تنظيم وضبط العلاجات، وضمان تتبع أفضل للمؤمنين إلى جانب إحداث ملف طبي إلكتروني، وتعميمه على جميع المؤمنين.

وشددت اللجنة البرلمانية، في تقريرها المطول، على ضرورة ممارسة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي سلط المراقبة، والبحث، والزجر من أجل احترام المقتضيات التشريعية، والتنظيمية للتغطية الصحية الأساسية، ولعب دور فعال في مجال التحكيم.

كما أوصت لجنة مجلس المستشارين في تقريرها بضرورة إرساء نظام معلوماتي مندمج، يسمح بتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية، وكذا الحصول على معلومات ومعطيات دقيقة، تمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لضبط المنظومة الصحية.

كما شدد التقرير البرلماني نفسه على ضرورة توحيد سلة العلاجات، ونسب الاشتراكات، والمساهمات، والإسراع بتوحيد كل المجهودات المشتتة، والمتفرقة للحد من التفاوتات الصحية القائمة، ووضع خطة تضمن التقائية، وانسجام عمل القطاعات العمومية في المجال الصحي، ووضع إطار للشراكة الاستراتيجية ما بين القطاعين العام، والخاص، وفق المقتضيات القانونية.

ولتحقيق الأهداف الصحية الوطنية، دعت اللجنة البرلمانية، في تقريرها، إلى الاستثمار في البنية التحتية، واقتناء المعدات، والتجهيزات، مشددة في توصياتها على ضرورة العمل على تقليص الفوارق المجالية ما بين الجهات، وما بين المناطق داخل الجهة الواحدة، وتأهيل العرض الصحي، لتلبية الحاجيات المتزايدة للسكان على العلاجات، والحد من الحواجز، التي تعترض الولوج إلى الخدمات الصحية في المغرب.

كما حذر تقرير اللجنة البرلمانية لمجلس المستشارين، من مغبة التقاعد في اتخاذ تدابير مستعجلة للتغلب على النقص الحاد في الموارد البشرية، وإصدار نظام أساسي خاص بالوظيفة العمومية الاستشفائية، يستجيب إلى خصوصية مهام الموارد البشرية الصحية، ويرسي تحفيزات تساعد على تجاوز الخصاص المسجل في المناطق النائية ويقلص من التفاوتات المجالية على مستوى الأطر الطبية، ووضع نظام للخدمة الإجبارية بالنسبة إلى التعيينات في المناطق النائية.

كما أوصى التقرير البرلماني حول إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية بوضع خطة للاستثمار في الرعاية الصحية الأولية من خلال إشراك الأطباء العامين، وتطوير طب الأسرة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي