دخلت جمعية حماية المال العام على خط تقرير المهمة الإستطلاعية البرلمانية حول صفقات وزارة الصحة خلال جائحة كورونا، والذي كشف “اختلالات”، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق فيها.
وفي هذا السياق، قال محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال، إن ما يرافق تقرير المهمة الإستطلاعية البرلمانية حول صفقات وزارة الصحة خلال جائحة كورونا، هو “لغط وبوليميك سياسي يبعد هذا الملف عن ربط المسوؤلية بالمحاسبة ويجهض حق المغاربة في معرفة حقيقة تدبير صفقات وزارة الصحة خلال أزمة كورونا والتي خصصت لها أموال عمومية ضخمة واستفادت من إستثناءات كبيرة خروجا على القواعد القانونية الناظمة للصفقات العمومية”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وهو يدخل على خط هذه “الاختلالات”، أنه “مباشرة بعد عرض تقرير المهمة الإستطلاعية البرلمانية امام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب سارعت أصوات تطالب بفتح تحقيق حول تسريب التقرير قبل أن تتم المصادقة عليه ويصبح نهائيا وحدث تراشق كلامي في الموضوع، ومما زاد الموضوع ضبابية هو سكوت وزارة الصحة عن ماورد في التقرير المذكور والتي اختارت بدورها أن تجيب بطريقة لاتحترم أدنى شروط المسوؤلية العمومية وهكذا سمعنا أن مصدرا مقربا من الوزير المعني فضل عدم ذكر اسمه يرد على ماورد في التقرير ويفند ماجاء به معدوا التقرير والذين اتهمهم ضمنيا بعدم الحياد وإستهداف الوزير سياسيا”.
وأكد الغلوسي أيضا أن “التقرير تضمن معطيات تفيد حصول إختلالات في تدبير صفقات وزارة الصحة خلال أزمة كورونا ،إختلالات مالية وقانونية تضمنها التقرير يمكن أن تشكل حسب الأحوال جنايتي تبديد أو إختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة وغيرها وهي أفعال معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وأن تهريب النقاش إلى وجهة أخرى”.
واعتبر رئيس جمعية حماية المال العام، أن “محاولة إلباس القضية لبوسا أخرى لايمكنه أن يساهم في تقدم النقاش العمومي حول قضايا مهمة ومصيرية بالنسبة للمجتمع وفي قلبها قضية ربط المسوؤلية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب وإرساء أسس دولة الحق والقانون التي تعد المسوؤلية المقرونة بالمحاسبة إحدى مرتكزاتها الرئيسية”.
وأضاف الغلوسي، قائلا :”إن الرأي العام لايهمه كل هذا السجال الذي يفرغ المحاسبة من محتواها، إن المهم بالنسبة إليه هو كشف الحقيقة حول تدبير الصفقات العمومية من طرف وزارة الصحة خلال ازمة كورونا وهي الصفقات التي أثير حولها جدل كبير إمتد إلى داخل قبة البرلمان وخصصت لها ملايير الدراهم من المال العام ولذلك فإنه من المهم أن يعرف الناس أين صرفت ؟وكيف صرفت ؟ومن هي الشركات التي إستفادت؟وهل من علاقات بين هذه الشركات وبعض المسوؤلين ؟وهل إستفاد هؤلاء بأي شكل من الأشكال من تدبير الأموال المخصصة لهذه الصفقات ؟وهل من شفافية ونزاهة في تدبيرها ؟”.
وبعيدا عن ما وصفه ب”الخلفيات أو حسابات” كيفما كانت، فقد شدد الغلوسي بأن ” التقرير الذي أنجز من طرف لجنة برلمانية يعد تقريرا رسميا من الضروري بناء عليه أن يتم الإستماع لبعض المسوؤلين والإطلاع على مختلف الوثائق وإجراء كل التحريات المفيدة وغير ذلك،”.
وهو تقرير اعتبره الغلوسي” تضمن ملاحظات ومعطيات تفيد بوجود تجاوزات قانونية ومالية، لذلك فإنه يتعين على النيابة العامة إستثمار هذا التقرير وإصدار تعليماتها إلى الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع تلك الصفقات وإجراء كل المعاينات المفيدة وذلك بغية الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة والسهر على سيادة القانون وإحترامه من طرف الجميع دون أي تمييز”.
وهو مايفرض قانونا بالنسبة للغلوسي الإستماع إلى كل من، وزير الصحة بإعتباره المسوؤل عن وزارة الصحة، والمسوؤل أو المسوؤلين عن قسم الصفقات العمومية بوزارة الصحةخلال أزمة كورونا، ولممثلي الشركات التي نالت تلك الصفقات، والاستماع إلى كل شخص له صلة مباشرة أوغير مباشرة بمجال تدبير الصفقات العمومية خلال جائحة كورونا، وذلك من أجل “متابعة كل من تورط في موضوع شبهة الإختلالات المفترضة ذات الصلة بالصفقات العمومية بوزارة الصحة خلال تدبير جائحة كورونا” يضيف الغلوسي.
