على بعد حوالي شهر من نهاية ولايتها، تناقش الحكومة، غدا الثلاثاء، مشروع مرسوم يتعلق بـ »التعيين في المناصب العليا، التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، وبإحداث الهيأة الوطنية للمناصب العليا ».

ويأتي ذلك، بعد سلسلة من الانتقادات، التي طالت قائمة طويلة من التعيينات في المناصب العليا، منذ عام 2012، وتركت على وجه الخصوص، في تعيين أشخاص ينتمون إلى الهيآت السياسية نفسها، التي يملك رئيس الحكومة، أو الوزراء، أو رئيسا البرلمان، صلاحية التعيين بالمناصب العليا.

ومنذ أن أصبحت للحكومة سلطات واسعة في التعيين، عقب دستور 2011، أصبحت التعيينات في المناصب والمجالس والمؤسسات العامة، تكتسي طابعا حزبيا. وعلى الرغم من أن نص المرسوم لم تفرج عنه الأمانة العامة للحكومة حتى الآن، إلا أنه يعتقد أن تشكيل الهيأة الوطنية للمناصب العليا، وأيضا إعادة النظر في مرسوم التعيين في هذه المناصب داخل مجلس الحكومة، من شأنه أن يعزز الشفافية أكثر في الوصول إلى هذه المناصب، وكذلك، الحد من الزبونية الحزبية.

لكن، قبل ذلك، ستستمر الحكومة في سلسلة التعيينات، حيث سيختم المجلس الحكومي أشغاله، غدا،  بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا.

إلى ذلك، ستناقش الحكومة، أيضا، في بداية أشغالها، عرضا لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021، وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدراس إثر ذلك، ثمانية مشاريع مراسيم، تتعلق ب »تغيير المرسوم المتعلق بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19″، وبـ »تحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات، المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسليح، وتمويلهما وكيفية اشتغالها ».

كما تهم مشاريع المراسيم « تغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص »، و »تأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون، القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة »، و »تحديد مبلغ التعويض الخاص، الذي يستفيد منه رئيس، وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم »، وتغيير، وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ».