الاتحاد الأوربي يدعو إلى "احترام" الدستور في تونس

26 يوليو 2021 - 18:30

دعا الاتحاد الأوربي، الإثنين، إلى “احترام الدستور والمؤسسات وسيادة القانون في تونس”، مؤكدا أنه يتابع عن كثب آخر التطورات في البلد الإفريقي.

وإثر اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوربي، للأناضول: “نتابع عن كثب آخر التطورات في تونس” و”ندعو جميع الأطراف التونسية إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون”.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أعلن مساء أمس الأحد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

والأحد، شهدت محافظات تونسية احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وخلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، قال سعيد: “شاء الله وشاءت الأقدار وشاء التاريخ في هذا اليوم، الذي نحتفل فيه بذكرى إعلان الجمهورية، شاء أن نتخذ من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع في تونس”، بحسب مقطع مصور بثته صفحة الرئاسة على “فايسبوك”.

وأضاف: “تلاحظون دون شك المرافق العمومية تتهاوي، وهناك عمليات نهب وحرب، وهناك من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي”.

وتابع أنه عملا بحكم الدستور، ولإنقاذ الدولة التونسية، و”بالتشاور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي (راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة)”، قرر “تجميد كل اختصاصات مجلس النواب. الدستور لا يسمح بحله، ولكن لا يقف أمامه تجميده”.

وأفاد أيضا بـ”رفع الحصانة عن أعضاء المجلس النيابي، ومن تعلقت به قضية سأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون”.

والقرار الثالث “يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يترأسها رئيس الحكومة ويعينها رئيس الجمهورية”، وفق سعيد.

وأردف: “رئيس الحكومة يتولى إدارة الحكومة، وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة، ومجلس الوزراء سيتولى رئيس الجمهورية ترؤسه”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي